ربا – بخش دوم

بحث خرید قسطی از مغازه‌ها و وسایل مختلف زندگی، در ذهن بسیاری از ما مطرح است. شاید بارها قصد داشتیم که این کار را انجام دهیم. ولی چون حکم قبلی امام احمدالحسن (ع) از این مسئله بازداشته بود، از این کار صرف‌نظر می‌کردیم. ولی حکم قبلی نسخ و حکم جدیدی جایگزین آن شد که می‌توانیم در پرسش و پاسخ‌های ذیل از آن آگاه شویم.

ربا – بخش اول

پرسش 10: مبحث وام‌ها را ترک خواهم کرد -شاید در ادامۀ بحث اگر پرسش‌های مورد ابتلای دیگری وجود داشت و وقت شما اجازه داد، مجدداً به آن مبحث برگردم- و به مسئلۀ مهم دیگری که مورد ابتلای بیشتر مردم زمان ماست، وارد می‌شوم و آن، خریدوفروش قسطی است. پرسش: آیا خریدوفروش قسطی جزو معاملۀ ربوی حرام قرار می‌گیرد یا اینکه شروط مشخص دیگری وجود دارد که در جوازش اثرگذار است؟

به‌خصوص که پاسخی وجود دارد که برداشت‌های مختلفی از آن می‌شود و متن پرسش و پاسخ را بیان خواهم کرد:

«پرسش: بسیاری از مؤمنین به خاطر وضع مادی ضعیفشان، مجبور می‌شوند که کالای برقی ضروری و دیگر وسایل منازل خود را با اقساط معمول بخرند که به خاطر اقساط، قیمت روی کالا بیشتر می‌شود، راه‌حل این مسئله چیست؟

پاسخ: اشکالی در این مسئله نیست؛ البته تا زمانی که سود موجود در اقساط، در محدودۀ سود در آن شهر باشد.»

پاسخ (پرسش 10): سود اضافه‌شده نباید بیشتر از بالاترین سودی باشد که در بازار شهر اضافه می‌شود.

یعنی فرض می‌کنیم که بازار کار در شهر معین، معمولاً سود کسبه و تجار را در حدود 10 تا 30% معین می‌کند. پس سود اضافه‌شده، نباید از بالاترین سود (یعنی 30%) تجاوز کند.

در مثال بالا منظور از سود اضافه‌شده، سود کلی است که به قیمت اصلی کالا اضافه می‌شود. [قیمت اصلی] یعنی قیمتی که تاجر و کاسب می‌پردازد تا کالا را به دست آورد.

آیا این توضیح، کافی است؟

– بله

پرسش 11: آیا امکان دارد یک درصد مشخص، در همۀ شهرها مشخص کرد؟

پاسخ: سودی که کارگزار به دست می‌آورد (تاجر، صنعت‌گر، پزشک و…) درصدش از شهری تا شهر دیگر بر اساس وضع اقتصادی آن شهر متفاوت می‌شود.

پرسش 12: می‌خواهیم در خصوص فروشنده‌ای که دو قیمت برای کالا قرار می‌دهد، توضیح بیشتری بدهید: قیمتی برای فروش نقدی و قیمتی برای فروش اقساطی، آیا این کار جایز است؟

پاسخ: فرض این است که او یک قیمت کلی برای فروش نقدی و قیمت قسطی برای فروش اقساطی قرار می‌دهد.

و به‌طورکلی اگر طبق ضوابطی که بالا وضع کردم، عمل کند، اشکالی ندارد که دو قیمت برای فروش نقدی و اقساطی قرار دهد. طبیعتاً این مسئله، نسبت به فروشنده و مشتری است؛ در [کار] هر دو، اشکالی نیست.

پرسش 13: در سؤال آخرم، برای شما پرسش و پاسخی از قبل در خصوص خریدوفروش قسطی بیان می‌کنم:

«پرسش: فروش مدت‌دار همراه با افزایش قیمت ‌کالا، ربا محسوب می‌شود؛ ولی پرسش من: چه کسی قیمت ‌کالا را معین می‌کند؟ زیرا برخی می‌گویند: من کالای خودم را تمام‌قسط می‌فروشم؛ ولی قیمتش بیشتر از قیمت بازار است. پرسش من این است‌ که معیار افزایش قیمت کالای قسطی چیست؟ آیا معیار، قیمت کالا در بازار است یا مالک مغازه، خودش هر‌طور خواست قیمت را تعیین می‌کند؟

پاسخ: کسی که قیمت کالا را تعیین می‌کند، مالک کالاست. اگر بگوید: این کالا را به‌صورت نقدی با این مقدار می‌فروشم و به‌صورت مدت‌دار با قیمت بیشتر می‌فروشم، ربا محسوب می‌شود. ولی زیاد‌بودن قیمت نسبت به بازار ملاک نیست؛ چرا‌که تجّار برای کالا، قیمت‌های مختلفی را نسبت به وضع هر‌یک از آن‌ها تعیین می‌کنند.

به‌علاوه اگر قیمت کالا بیش از اندازه زیاد باشد نیز اشکال دارد.»

و اما پرسش [14]: از عبارت «این کالا را به‌صورت نقدی با این مقدار می‌فروشم و به‌صورت مدت‌دار با قیمت بیشتر می‌فروشم، ربا محسوب می‌شود»، فهمیده می‌شود که ([حکم] جواز فروش قسطی در صورت تجاوز‌نکردن از بالاترین سود در بازار شهر همچنان که فهمیدیم) ناسخ [حکم] آن عبارت است و به‌طورکلی دوست داریم که هرچند به‌طور مختصر با ما در خصوص مسئلۀ نسخ صحبت کنید.

پاسخ: هر حکم شرعی که در آینده مطرح می‌کنم، اگر با حکم قبلی تعارض داشت، ناسخ آن حکم قبلی محسوب می‌شود و به حکم جدید باید عمل شود.

همچنین هر امامی که حکمی وضع می‌کند، اگر با حکم امام قبلی تعارض داشته باشد، ناسخ حکم امام قبلی است.

این قاعدۀ کلی است که برای تو در هر حالتی قرار دادم؛ تفاوتی ندارد، درس‌خوانده باشید یا هر چیز دیگر.

 

همچنین این قاعده بر احکام امامان گذشته صِدق می‌کند؛ مثلاً تعارض حکم امام رضا و امام صادق علیهماالسلام احتیاج به بحث دربارۀ اثبات هردوی آن‌ها ندارد؛ چراکه حکم امام رضا، حکم امام صادق علیهماالسلام را نسخ می‌کند.

نسخ دارای اسباب زیادی است؛ اما اینکه در زمان زندگی یک خلیفۀ الهی رخ می‌دهد، معمولاً سببش وجود قابل یا مردم است؛ چراکه آن‌ها بر امور اشتباه زیادی خو گرفته‌اند که احکام شرعی، کمترینِ آن‌هاست که تا مدتی رها می‌شود.

مثلاً در مورد عدۀ زنان در قرآن، قرآن مردم را در حکم مذاهب گذشته تا مدتی همراهی می‌کند. (والَّذینَ یُتَوَفَّونَ مِنكُم ویَذَرونَ اَزوجًا وصِیَّةً لاَزوجِهِم مَتعًا اِلَی الحَولِ غَیرَ اِخراجٍ) (بقره، 240 ((کسانى كه از شما بمیرند و همسرانى به جا گذارند، براى همسران خویش وصیت کنند به دادن معاشی بدون اينكه آن‌ها را از خانه بیرون کنند.)

سپس در فرمودۀ خداوند متعال حکمی آمد که آن را نسخ کرد:

(الَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً) (بقره، 234)

(و کسانی که از شما می‌میرند و همسرانی باقی می‌گذارند، همسرانشان باید چهار ماه و ده روز، انتظار بکشند [و عدّه نگه دارند]).

قبله: خداوند قبله را برای امتحان آن‌ها اراده کرد. در یک زمان آن را به یک طرف قرار داد؛ سپس در وقت دیگر به طرف دیگر قرار داد و امور دیگر.

به‌طورکلی در خصوص این دعوت، هنگامی‌که ابتدای کتاب شرایع را می‌خوانی [می‌بینی] که گفته‌ام: احکام مذکور مناسب وقت مشخصی است. «آنچه گفته می‌شود و اهلش حاضر شده و زمانش فرا رسیده، بیان می‌کنم و آنچه وقتش نرسیده تا [رسیدن] زمانش رها می‌کنم.»

از خدا می‌خواهم که شرایط را برای بیان آنچه می‌خواهد، آسان کند.

 

احمدالحسن

8شعبان1439

 

برای مطالعه این پرسش و پاسخ به زبان عربی، می‌توانید به این لینک مراجعه کنید:

اینجا

برای گوش‌دادن فایل‌های صوتی این پرسش و پاسخ، اینجا کلیک کنید: