کاوشی در تعریف حدیث صحیح

به ‌قلم: محمدرضا عطوف

درآمد

کسی‌ که با مبانی قُدَما (=متقدمین) و متأخرین در صحت‌سنجی اخبار آشناییِ مختصری داشته باشد، به‌خوبی می‌داند که تعریف قدما از حدیث صحیح با تعریف متأخرین به‌کلی متفاوت است. قُدَما یا همان متقدّمین -یعنی علمای شیعه تا پیش از علامه حلی (726-648ه.ق) و استاد او احمد بن طاووس (متوفای673ه.ق)- خبر ظنی‌الصدور (یعنی خبر واحد فاقد قرینه) را معتبر نمی‌دانستند؛ آن‌ها تنها روایتی را صحیح و معتبر می‌دانستند که متواتر یا محفوف به قرائن باشد؛ به‌عنوان نمونه عالم بزرگ شیعی سیدمرتضی می‌گوید: «این‌گونه نیست که همۀ روایاتی را که علمای شیعه روایت کرده و در کتبشان آورده‌اند در حکم خبر واحد باشد، اگرچه مستند به تعداد اندکی از راویان باشد. بلکه بیشتر این روایات متواتر و علم‌آور است.»[1] نیز مرحوم کرکی به همین نکته اشاره کرده و می‌نویسد: «متقدمین تصریح کرده‌اند که تمامی ‌روایاتی را که در کتبشان نقل کرده و به آن‌ها عمل نموده‌اند، صحیح و علم‌آور است؛ و این علم یا به‌موجب تواتر است یا به‌سبب قرائنی که برایشان علم‌آور بوده، و در این مسئله بین روایتی که راوی ثقۀ شیعه و راوی ثقۀ غیر شیعه نقل کند، تفاوتی نگذاشته‌اند؛ به ‌همین دلیل آن‌ها به خبرِ واحدی که قرینه‌ای نداشته باشد که علم‌آور بوده یا موجبِ وجوبِ عمل به آن روایت بشود، عمل نمی‌کنند.»[2] همچنین ابوالمعالی کلباسی می‌نویسد: «در نگاه متقدمین (منظورم فقهای متقدم است) ملاکِ صحت حدیث –بنابر کلام شیخ بهایی در ابتدای کتاب مشرق الشمسین- این بود که آن خبر ظنی‌الصدور ]اطمینان آور[ باشد ولو به‌وسیلۀ قرائن و امور خارجی مانند وجود آن روایت در بسیاری از اصول چهارصدگانه؛ تکرار آن روایت در یک یا دو اصل یا بیشتر با سلسله‌اسناد متعدد و معتبر؛ وجود آن روایت در اصلی [از اصول چهارصدگانه] که انتساب آن به یکی از اصحاب اجماع (که در رجال کشی یا شیخ طوسی ادعا شده) معروف و مشهور باشد؛ یا اینکه آن روایت در یکی از کتبی آمده باشد که بر ائمه عرضه شده و ائمه مؤلف آن را مدح و تمجید کرده‌اند؛ مانند کتاب عبیدالله حلبی که بر امام صادق (ع) عرضه شد، و کتاب‌های یونس بن عبدالرحمن و فضل بن شاذان که بر امام عسکری عرضه شد؛ یا اینکه آن روایت از یکی از کتبی نقل شود که اعتماد و اطمینان به آن در میان پیشینیان رایج بوده، چه مؤلف آن شیعه باشد؛ مانند کتاب الصلاة حریز بن عبدالله سجستانی، کتب بنی‌سعید و علی بن مهزیار، و چه شیعه نباشد؛ مانند کتاب حفص بن غیاث قاضی و حسین بن عبیدالله سعدی، و کتاب قبله علی بن حسن طاطری.»[3] دکتر شیخ احمد حلی (از انصار امام مهدی) در رسالۀ اتمام مقطعِ دکترای خود، به مبنای متقدمین در صحت‌سنجیِ اخبار و روایات اشاره کرده و می‌نویسد: «ملاک حدیث صحیح در نگاه متقدمین: منظورمان از متقدمین صاحبان اصول چهارگانه است ـ یعنی کافی و من لایحضره الفقیه و تهذیب و استبصار ـ و کسانی‌ که معاصر آن‌ها بوده و روایات را از اصول چهارصدگانۀ اولیه جمع‌آوری کردند؛ اصول چهارصدگانه‌ای که اصحاب ائمه برای ما گردآوری یا نقل نمودند، شیوۀ عملِ این علما تا عصر سید بن طاووس این بود که روایت را فقط به دو قسم تقسیم می‌نمودند: خبر صحیحی که به آن عمل می‌کردند، و حدیث ضعیفی که به آن عمل نمی‌کردند.»[4] در مقابل، برخی از متأخرین علاوه بر خبر متواتر یا مقرون، خبرِ واحدِ فاقدِ قرینه (خبر ظنی) را هم معتبر دانسته و عمل به آن را، در مباحث فقهی و به‌شرط صحت سند مجاز شمردند و آن را صحیح نامیدند. در حقیقت، تقسیم‌بندی قدما، ثُنایی یا دوگانه بود (صحیح و غیرصحیح) و تقسیم‌بندی متأخرین، رُباعی یا چهارگانه (صحیح، موثق، حسن و ضعیف).[5] یعنی متأخرین، خبر واحدِ فاقد قرائن را به لحاظ اعتبار راویانش به چهار دسته تقسیم نموده و چنانچه همۀ راویانش معتبر باشند، آن روایت را صحیح و معتبر می‌نامیدند. بنابراین محل اختلاف دو مبنا در آن است که متأخرین برخلاف قدما، بابِ عمل به روایت ظنی‌الصدور را گشوده و گفتند به‌شرط اعتبار راویان می‌توان به آن عمل کرد.

روش سندی؛ از روشی برای ارزیابی روایت ظنی‌الصدور، تا ابزاری برای رد روایت قطعی الصدور!

متأسفانه‌ این روش که ابتدا با معتبرشمردنِ روایت ظنی شروع شده بود، در ادامه به رد اخبار قطعی‌الصدور انجامید؛ یعنی نه‌تنها خبر ظنی‌الصدور، بلکه خبر قطعی‌الصدور نیز طبق تقسیم چهارگانه تقسیم شده و در صورت ضعف سند کنار گذاشته می‌شد؛ زیرا پیروان این روش، به‌موجب اعتنای زیادی که به اعتبارسنجیِ راوی و بررسی سند پیدا کرده بودند، حتی با روایتِ مقرون به قرائن هم مانندِ خبر واحد بدون قرینه برخورد کرده و بدونِ توجه به قرائنِ آن روایت، تنها صحت و سقم سند (یا همان اعتبار راوی) را ملاک اعتبارسنجی روایت قرار دادند و این‌گونه بسیاری از روایات را به صرفِ نداشتنِ سندِ صحیح کنار می‌گذاشتند، و این اصلاً با مبنای متقدمین که صحت سند یا همان اعتبار راویان را تنها یک قرینۀ ظنی و کم‌اهمیت در میان دیگر قرائن می‌دانستند هم‌خوانی نداشت و البته مخالف دأبِ خود متأخرین هم بود که در ابتدا این روش را برای پذیرش اخبار ظنی (فاقد قرائن) قرار داده بودند، نه برای رد اخبار قطعی (مقرون).[6] این امر تا جایی پیش رفت که دو روش در میان علما پدید آمد: – روشی که اصطلاحاً وثوق صدوری نامیده می‌شود و ملاکش به ‌دست ‌آمدنِ اطمینان به صدور روایت است، خواه سندش ضعیف باشد یا صحیح؛ – روشی که به وثوق سندی شناخته شده و بر پایۀ صحت و سقم سند روایت استوار است. نمونۀ این بحث را می‌توان در مواجهه با احادیث کتاب کافی مشاهده کرد؛ کتاب کافی به‌عنوان یکی از کتبی که به کتب اربعه [کتب چهارگانه] معروف است، به‌طور کلی و فی‌الجمله معتبر است؛[7] دلیل اعتبار آن‌هم به نحوۀ گردآوری احادیث این کتاب از اصول چهارصدگانه برمی‌گردد. اولین فردی که از صحت و اعتبار احادیث کتاب کافی سخن گفته، مؤلف این کتاب یعنی شیخ کلینی است[8] و پس از او نیز بسیاری از علمای شیعه به آن اشاره کرده‌اند. مرحوم خویی می‌نویسد: «بیش از یک نفر از بزرگان گفته‌اند که تمامی ‌روایات کتاب کافی صحیح است و نمی‌توان هیچ‌یک از روایات آن را به ضعف سند متهم نمود. از استادم شیخ محمدحسین نائینی شنیدم که در مجلس درسش می‌گفت: اشکال‌ گرفتن در سند روایات کافی شیوۀ فرد عاجز و ناتوان است.»[9] بااین‌حال، اما کتاب کافی نیز از روش سندی در امان نمانده و برخی از طرفداران روش سندی، روایات این کتاب را هم براساس میزان اعتبار سند، نقد و بررسی کرده‌اند. دکتر شیخ ناظم عقیلی پس‌از نقل کلام میرزای نائینی -که پیش‌تر آن را به‌نقل از مرحوم خویی خواندیم- چنین می‌نویسد: «بسیاری از رجال و راویان روایاتِ کتاب کافی در کتب رجالی تضعیف شده‌اند؛[10] بلکه بسیاری از علما تصریح نموده‌اند که براساس روش متأخرین [یعنی روش سندی]، از مجموع 16199 یا 16121 احادیث کتاب کافی، 9485حدیث ضعیف است و تنها 5072 حدیث صحیح وجود دارد، بقیۀ احادیثش نیز حسن و موثق و قوی و ضعیف است! بااین‌حال، نائینی این را موجبِ رد روایات کافی نمی‌داند؛ بنابراین او چنین اعتقادی ندارد که هر راوی که توسط علمای رجال تضعیف شود، روایت او غیر قابل پذیرش است، و این نیز یک پاسخ بر کسی به ‌شمار می‌رود که چنین گمانی دارد.»[11] مطلبی را که دکتر شیخ ناظم عقیلی در خصوص بررسی سندی احادیث کتاب کافی به آن اشاره نموده، شیخ جعفر سبحانی نیز به‌نقل از مرحوم بحرانی آورده و می‌نویسد: «صاحب کتاب لؤلؤة البحرین از برخی اساتید خود که جزو متأخرین هستند چنین نقل می‌کند: مجموعِ احادیث کتاب کافی، 16199حدیث است، از این تعداد، 5072 حدیث به اصطلاح و تعریف متأخرین، صحیح است، 144 حدیث حسن است، 1108حدیث موثق است، 302حدیث قوی است، و 9485حدیث نیز ضعیف است.»[12] در قرن حاضر نیز شخصی به نام محمدباقر بهبودی کتابی تحت عنوانِ گزیده کافی یا صحیح کافی نوشته و از میانِ 16199حدیث کتاب کافی، تنها به صحیح بودنِ 4428 حدیث رای داده است. کوتاه سخن آنکه، روش سندی که در ابتدا برای اعتبارسنجی روایات ظنی وضع شده بود، در ادامه به ابزاری برای نقد و رد روایات قطعی و معتبر بدل شد، و کتاب کافی نمونه‌ای از این ماجراست.

تعریف حدیث صحیح

با توجه به آنچه گذشت دانستیم که تعریف متقدمین و متأخرین از اصطلاحِ حدیث صحیح با یکدیگر متفاوت است. شیخ جعفر سبحانی در خصوص تفاوت تعریف قدما و متأخرین از اصطلاح صحیح می‌گوید: «در نگاه متأخرین -که از زمان علامه حلی یا زمان استاد او احمد بن طاووس (متوفی سال 673ه.ق) شروع می‌شود- حدیث صحیح حدیثی است که سندش تا معصوم متصل باشد، و در هر طبقه یک راوی شیعه و عادل و ضابط از راوی دیگری با همین خصوصیات نقل کند. اما در اصطلاح متقدمین، صحیح عبارت است از: حدیثی که محفوف به قرائن داخلی یا خارجی باشد؛ قرائنی که بر صدق آن حدیث دلالت دارد، اگرچه سندش ضعیف باشد… به بیان دیگر: حدیث در اصطلاح متقدمین به دو قسم تقسیم می‌شود: صحیح و غیر صحیح، برخلاف اصطلاح متأخرین كه چهار قسم دارد: صحیح، موثق، حسن و ضعیف. آری، یکی از قرائنی که بر راستی و درستی خبر دلالت دارد، ثقه و مورد اعتمادبودن راویان به‌معنای عام است؛ یعنی راوی در نقل حدیث راست‌گو باشد، اما این فقط یکی از قرائن بوده و تنها قرینه نیست.»[13] و در جایی دیگر از همین کتاب می‌گوید: «تقسیم‌نمودنِ حدیث به اقسام چهارگانۀ مشهور، یک تقسیم جدید است که از زمان عالِم رجالی سید احمد بن طاووس -که استاد علامه حلی و ابن‌داوود حلی بود- به وجود آمد، تا پیش از آن، تقسیمات حدیث در میان متقدمین دوگانه بود، و حدیث از دو حال خارج نبود: معتبر و نامعتبر، حدیثی که توسط قرائن تأیید شود، صحیح است، یعنی معتبر بوده و می‌توان به آن استناد کرد، و حدیثی که بدون قرینه باشد غیر صحیح است، یعنی نامعتبر بوده و نمی‌توان بر آن تکیه کرد، اگرچه ممکن است از اهل‌بیت صادر شده باشد. این تقسیم‌بندی بین متقدمین معروف بود تا زمان عالِم رجالی معروف ابن‌طاووس. اما پس از آن به تقسیم چهارگانه تبدیل شد که اقسام آن عبارت‌اند از: صحیح و موثق و حسن و ضعیف. اکنون جای صحبت دربارۀ عامل به‌ وجود آمدنِ این تقسیم و مخالفت با تقسیم رایج بین متقدمین نیست، شاید سبب آن کم ‌شدن و از بین ‌رفتنِ قرائن اطمینان‌آور در اثر گذشت زمان بود، همچنین از بین‌ رفتن اصول و کتبی که به ‌دست صاحبان ثقۀ آن کتب تألیف شده بود، پس [متأخرین] تقسیم چهارگانه‌ای را وضع کردند که بر پایۀ بررسی سند و ویژگی‌های راوی بنا شده بود، درهرحال برای حدیث صحیح دو اصطلاح یا دو تعریف وجود دارد.»[14] در جایی دیگر نیز وی مبنای متقدمین را ترجیح داده و چنین می‌گوید: «دراین‌باره نظر سومی ‌هم وجود دارد که محکم‌ترین نظر در باب حجیت روایات است، آن این است که: روایتی که از دایرۀ ظنونِ مورد نهی خارج و استثنا می‌شود، روایتی است که نسبت به صدور آن اطمینان حاصل شود، اگرچه وثاقت راوی هم احراز نشود. روشن است که اطمینان به صدور روایت متوقف بر گردآوریِ قرائن و نشانه‌هایی است که موجب اطمینان به صدور یک روایت می‌شود. و یکی از قرائن اطمینان‌آور علم و آگاهی به ویژگی‌های راویانِ موجود در سلسله‌سند روایات است.»[15] و در جایی دیگر می‌گوید: «وثاقت راوی یکی از نشانه‌هایی است که موجب اطمینان به صدور یک روایت می‌شود، و حجیت محدود به خبر راوی ثقه نیست؛ بلکه اگر وثاقت راوی احراز نشود، اما قرائن از راستی و درستی خبر حکایت کند، می‌توان آن روایت را پذیرفت. با نگاه به سیره و روش عقلا، این قول صحیح به‌نظر می‌رسد؛ سیره و روش عقلا پذیرشِ خبری است که نسبت به صدور آن وثوق و اطمینان وجود داشته باشد، ولو آنکه وثاقت خبردهنده هم احراز نشود.»[16] مرحوم کرکی هم در کتاب خودش به‌ این مطلب اشاره نموده و می‌نویسد: «بدان که حدیث صحیح در نگاه متأخرین: حدیثی است که سندش تا معصوم متصل باشد، و در هر طبقه یک راوی شیعه و عادل از راوی دیگری با همین خصوصیات نقل کند. و حدیث ضعیف نیز حدیثی است که در سلسله‌سند آن راوی ضعیف یا مجهول وجود داشته باشد. اما در نگاه متقدمین -مانند کلینی و صدوق و شیخ مفید و سیدمرتضی و شیخ طوسی و دیگرانی که قبل یا بعد از آنان بوده‌اند تا اواخر قرن پنجم هجری- حدیث صحیح عبارت است از: حدیثی که صدور آن از معصوم اثبات شود، یا با تواتر یا با قرائنی که موجب آن شود.»[17] همچنین فرزند شهید ثانی که با عنوان صاحب معالم هم شناخته می‌شود، دراین‌باره در کتاب المنتقی الجمان می‌نویسد: «قطعاً متقدمین به‌ این اصطلاح [یعنی تعریفی که متأخرین از حدیث صحیح ارائه می‌دهند و آن را در صحت سند محدود می‌کنند] علم و آگاهی نداشتند؛ زیرا متقدمین در بیشتر اوقات از این اصطلاح بی‌نیاز بودند، به‌واسطۀ قرائن بسیاری که بر راستی و درستی خبر دلالت دارد، اگرچه سند روایت هم ضعیف باشد، و به‌دنبال آن حدیث صحیح‌السند، برتری و مزیتی نداشت که موجب وضع اصطلاح شود. وقتی آن آثار از بین رفت و سندهای روایت کم شد، متأخرین ناچار شدند تا روشی را برای تمییز و جداسازی و تعیین اعتبار روایات پیدا کنند که خالی از شک و تردید باشد، پس اصطلاحی را که گفتیم وضع نمودند و کسی از وجود این اصطلاح تا قبل از زمان علامه حلی، علم و اطلاع ندارد، مگر سید جمال‌الدین احمد بن طاووس.»[18] نیز شیخ بهایی می‌گوید: «در اصطلاح علمای متأخر ما، حدیث معتبر اجمالاً به همان سه قسم معروف تقسیم می‌شد؛ یعنی صحیح و حسن و موثق، با این توضیح که اگر تمامی ‌راویان سلسله‌سند حدیث، شیعه 12امامی‌و توثیق شده بودند، آن حدیث صحیح بود، اگر تمامی ‌راویان سلسله‌سند حدیث، شیعه 12امامی ‌بودند و همه یا بخشی از آن‌ها توثیق نشده بودند آن حدیث حسن بود، و اگر همه یا بخشی از راویان سلسله‌سند یک حدیث شیعه نبودند ولی همۀ آن‌ها توثیق شده بودند آن حدیث موثق بود. این اصطلاح در بین علمای متقدم ما معروف نبود -چنان‌که برای کسی‌ که با کلام آن‌ها آشنا باشد مشخص است- بلکه در بین آن‌ها چنین رایج بود که حدیثی را صحیح می‌نامیدند که با قرینه‌ای که موجب اعتمادشان بر آن روایت شود تأیید شود، یا آنکه آن حدیث همراه قرینه‌ای بیاید که اطمینان‌آور بوده و موجب تکیه بر آن روایت شود.»[19] وی در ادامه به‌ این نکته هم تصریح می‌کند که تقسیم‌بندی رُباعی یا چهارگانه، از ابداعات شیخ حسن بن یوسف معروف به علامه حلی است: «در میان علمای متأخر، اولین کسی که‌ این راه را پیمود استاد ما علامه حسن بن مطهر حلی بود که مایه زیبایی حق و دین بود.»[20] البته شیخ جعفر سبحانی این کلام او را نادرست دانسته و می‌گوید براساس کلام فرزند شهید ثانی، این روش توسط استادِ علامه حلی یعنی احمد بن طاووس ایجاد شده است، نه خود علامه حلی.[21] از دیگر افرادی که به تفاوت دیدگاه قدما و متأخرین در تعریف حدیث صحیح پرداخته، مرحوم صاحب حدائق است؛ وی می‌گوید: «گروهی از علمای متأخر شیعه تصریح نموده‌اند که تقسیم‌بندی حدیث به آن چهار قسم مشهور، در اصل به علامه حلی یا استاد او جمال‌الدین بن طاووس (که نور به قبرشان ببارد) برمی‌گردد، اما متقدمین حدیثی را صحیح می‌دانستند که توسط قرائن و نشانه‌های اعتمادآور -که شیخ طوسی در کتاب عدةالاصول برشمرده ـ تأیید شود. و بیشتر علمای محدث[22] و گروهی از متأخرین متأخر مانند استاد ما مجلسی و گروهی از علمای پس از او، بر همین باور بودند.»[23] و در جایی دیگر از همین کتاب می‌گوید: «پوشیده نیست که‌ این اصطلاح [تقسیم‌بندی چهارگانه] که براساس آن روایات را [به چهار قسم] تقسیم نمودند، پس از دوران محقق حلی و در زمان علامه حلی یا استاد او احمد بن طاووس رخ داد. و اگر در زمان محقق حلی نیز دربارۀ آن سخن گفته شده (همچنان‌که کلام محقق حلی در کتاب المعتبر به آن اشاره دارد) منظور محقق حلی ـ آنچنان‌که از عبارات او در حسن به‌ شمار آوردن حدیث ضعیف‌السند و ضعیف به ‌شمار آوردن حدیث صحیح‌السند فهمیده می‌شود ـ از جهت متن و براساس اصطلاح متقدمین است، همچنان‌که بر کسی‌ که در کلام او تأمل کند پوشیده نیست.»[24] شیخ حر عاملی نیز با اشاره به منشأ پدید آمدن تقسیم چهارگانۀ روش سندی، آن را ظنی و نامعتبر می‌داند: «چنان‌که مشخص است، این اصطلاح در زمان علامه حلی یا استاد او احمد بن طاووس پدید آمده، و خود آنان [پیروان روش سندی] به‌ این معترف هستند. این یک اجتهاد ظنی از آن دو نفر بوده که تمامی ‌آنچه در احادیث مربوط به استنباط و اجتهاد و ظن در باب قضاوت و غیر آن گذشت، در رد آن مطرح می‌شود. این یک مسئلۀ اصولی است و اتفاق‌نظر وجود دارد که در آن، تقلید یا عمل به‌دلیل ظنی جایز نیست، و آن‌ها دراین‌باره دلیل یقینی ندارند، پس عمل به آن جایز نیست. و استدلالات تخیلی آن‌ها، ظنی‌السند و ظنی‌الدلالة است، حال چطور می‌توان برای اثبات ظن به ظن استدلال کرد، درحالی‌که ‌این دور است؟! به‌علاوه، در روایت چنین آمده: بدترین چیزها، بدعت‌هاست. و نیز آمده: بر شما باد به چیزی که از قدیم‌الایام وجود دارد.»[25] مرحوم وحید بهبهانی هم به‌ این موضوع پرداخته است؛ او می‌نویسد: «حدیث صحیح در نگاه متقدمین حدیثی بود که نسبت به صدور آن از معصوم اطمینان حاصل شود؛ اعم از اینکه ‌این اطمینان ناشی از وثاقت راوی باشد یا از دیگر قرینه‌ها، و اعم از اینکه به صدور آن حدیث از معصوم یقین پیدا کنند، یا ظن پیدا کنند، شاید شرط ‌کردنِ عدالتِ راویان ـ براساس آنچه گفتیم ـ برای آن باشد که روایت را بدون نیاز به تبیین و به ‌دست ‌آوردنِ نشانه‌هایی که برای متقدمین اطمینان‌آور و قابل توجه بوده، از راوی بپذیریم، همچنان‌که در نگاه متأخرین نیز چنین است.»[26] شیخ انصاری نیز که آوازه و شهرت او در حوزه‌های علمیه بی‌نیاز از توضیح است، تعریف قدما را ترجیح داده؛ وی پس از بحث از ادلۀ ادعا شده برای حجیت خبر واحد، نظر خود را این‌گونه بیان می‌کند: «این همۀ سخن در باب دلایلی است که برای حجیت خبر اقامه نمودند، و دانستی که برخی از آن‌ها [بر مدعا] دلالت دارد و برخی دیگر دلالت ندارد. انصاف این است که بگوییم آن دسته از دلایلی که دلالت دارد، تنها بر وجوب عمل به خبری دلالت دارد که نسبت به مضمونش وثوق و اطمینان وجود دارد، و این همان معنای حدیث صحیح در اصطلاح متقدمین است، و ملاک آن این است که احتمال مخالفت آن با واقع بعید باشد، به میزانی که عُقلا به آن توجه نکنند و در نگاه آن‌ها موجب حیرت و تردیدی نشود که با ترجیح منافات دارد، همچنان‌که در ظن‌هایی که بعد از تأمل در شک‌های نماز به ‌دست می‌آید، این را مشاهده می‌کنیم.»[27] شیخ جعفر سبحانی که تاکنون مطالبی را دراین‌باره از او به‌نقل از کتابِ کلیات فی علم الرجال در این بخش خوانده‌ایم، در کتاب دیگر خود، ضمن پرداختن به‌ این مسئله، به منشأ تقسیم چهارگانۀ متأخرین و اخذ آن از اهل‌سنت نیز اشاره می‌کند؛ وی می‌گوید: «در نگاه متقدمین، تقسیم‌بندی درست و صحیح این بود که حدیث به صحیح و ضعیف یا قابل پذیرش و غیرقابل پذیرش تقسیم شود. این تقسیم‌بندی چهارگانه، ممکن است از آنچه در کتب متقدمین ما آمده؛ مانند شیخ صدوق، و سیدمرتضی در کتاب ذریعه، و شیخ طوسی در کتاب عدةالاصول، گرفته شده باشد، همچنان که ممکن است از تقسیم‌بندی سه‌گانه‌ای که در بین محدثینِ اهل‌سنت رایج بوده گرفته شده باشد، چون در نگاه آن‌ها حدیث یا صحیح بود یا حسن و یا ضعیف، که هرکدام هم تعریفی دارد که در محلش بیان می‌کنیم، اتفاق‌نظر وجود دارد که اولین کسی که حدیث را حسن نامید عالم سنی‌مذهب ترمذی صاحب کتاب سنن (متوفی 280هجری قمری) بود. آری، تقسیم‌بندی چهارگانۀ احادیث به موثق و سه قسم دیگر، از ابتکارات و نوآوری‌های علمای ما در قرن هفتم بود.»[28] مرحوم کرکی نیز ابداعِ تقسیمِ رباعی را متعلق به اهل‌سنت دانسته و به‌ این نکته تصریح کرده است؛ وی می‌نویسد: «با این توضیح بدان که منحصرنمودنِ صحت خبر در وثاقت راوی، اصطلاحی است که اولین بار توسط اهل‌سنت ایجاد شد، زیرا بیشتر روایات آن‌ها خبر واحد [بدون قرینه] است.»[29] دکتر شیخ ناظم عقیلی می‌نویسد: «وقتی صحبت از صحت حدیث می‌شود، یک‌بار منظور این است که حدیث، معتبر و قابل اعتماد باشد، به‌دلیل تواتر یا اقتران به یکی از قرائن علم‌آور، مثل نقل در یکی از کتب معتبری که مؤلفین آن‌ها به صحت احادیثش گواهی داده‌اند، یا موافقت با قرآن و روایات یقینی، یا نقل توسط راویانی که اجماع وجود دارد که آن‌ها حدیثِ با سند یا بدون سند [مرسل] را فقط از راوی ثقه نقل می‌کنند، و دیگر قرائنی که حر عاملی در انتهای کتاب وسائل الشیعه تعدادشان را به 21 مورد رسانده است. بنابراین صحیح‌بودن یک روایت تنها در وثاقت راویان سند آن روایت منحصر نیست، این مبنای متقدمین و متأخرینی است که از آن‌ها پیروی کرده‌اند؛ مانند شیخ کلینی صاحب کتاب کافی، و شیخ صدوق صاحب کتاب من لا یحضره الفقیه، و شیخ طوسی صاحب دو کتاب تهذیب و استبصار، و شیخ مفید و سیدمرتضی و دیگران که خداوند همۀ آن‌ها را بیامرزد، علاوه‌‌بر بسیاری از متأخرین؛ مانند حر عاملی صاحب کتاب وسائل الشیعه، و فیض کاشانی و امین استرآبادی و محقق کرکی و دیگران که خدایشان بیامرزد. گاه نیز وقتی صحبت از صحت حدیث می‌شود، منظور حدیثی است که تمامی ‌راویانش شیعه 12 امامی ‌و عادل باشند، که صحیح به‌ این معنا یکی از اقسام چهارگانه‌ای (صحیح، موثق، حسن، ضعیف) است که مبنای علمای اهل‌سنت بوده و برخی از علمای شیعه تقریباً در قرن هفتم هجری یعنی تقریباً بعد از گذشت پانصد سال از غیبت کبری، آن را بنا نهادند، که‌ این مبنای بیشتر متأخرین است. در خصوص تقسیم‌بندی روایات به‌ این شیوه، بین علما اختلاف شدیدی پدید آمده است؛ زیرا این مستلزم رد حدیث است، حتی اگر در کتب معتبر باشد، آن‌ هم به‌ این بهانه که یکی از راویانش ضعیف یا مجهول‌اند. بسیاری از علما تصریح کرده‌اند که بسیاری از کتبی که بر ائمه عرضه شده و آنان اجازۀ عمل به آن کتب را داده‌اند، دارای راویان ضعیف یا مجهول‌اند، حال آیا این مستلزمِ رد آن کتب است درحالی‌که ائمه به صحت آن‌ها گواهی داده‌اند؟! و اختلافات مربوط به‌ این موضوع تا به امروز تمام نشده و این مبنای متأخر -یعنی تقسیم چهارگانۀ روایات- از مسائل جدیدی است که نسبت به آن اتفاق‌نظر وجود ندارد.»[30] البته باید دانست که اگرچه‌ این روش ابتدا در اهل‌سنت پدید آمد و از آنجا وارد شیعه شد، اما در میان اهل‌سنت هم در این خصوص اختلاف‌نظر وجود دارد و در اهل‌سنت نیز افرادی وجود دارند که صحت سند و اعتبار راوی را فقط یکی از قرائن و معیارهای سنجش صحت صدور روایت می‌دانند، نه یگانه معیار؛ مثلاً دکتر صلاح‌الدین ادلبی می‌نویسد: «ابن‌قیم می‌گوید: «همانا مشخص شد که صحت سند یک شرط از شروط صحت حدیث است، و موجب صحت حدیث نمی‌شود، زیرا صحت حدیث با مجموع موارد اثبات می‌شود که از جملۀ آن موارد، صحت سند و سلامت متن حدیث و زشت نبودن و شاذ نبودن آن است.» این از دقت‌نظر محدثین است که گاه حدیثی را صحیح‌السند می‌خوانند و گاه نیز آن را صحیح می‌خوانند، و بین این دو تفاوت زیادی وجود دارد، تعبیر اول نسبت به تعبیر دوم در مرتبۀ پایین‌تری قرار دارد، زیرا اولی تنها از سند صحبت می‌کند، اما دومی‌ هم سند و هم متن را در بر می‌گیرد.»[31]

جمع‌بندی:

دانستیم که به‌طور کلی در بحث اعتبارسنجی اخبار و روایات، دو روش کلی وجود دارد که یکی متعلق به قُدَما یا متقدمین است (که اطمینان حاصل از مجموع قرائن را ملاک می‌دانند) و دیگری به گروهی از متأخرین اختصاص دارد (که توجه زیادی به اعتبار سند روایت دارند). این تفاوت دیدگاه، در اعتقاد به حجیت یا عدم حجیت خبر واحد ریشه دارد. و این تفاوتِ دیدگاه، به‌روشنی در تعریفِ آن‌ها از حدیث صحیح، بروز و ظهور پیدا می‌کند؛ به‌طور خلاصه، قدما حدیثی را صحیح می‌دانستند که یقینی و قطعی‌الصدور (متواتر یا مقرون به قرائن) باشد، درحالی‌که از دیدگاه متأخرینی که پیرو روش سندی بودند، حدیثی صحیح به ‌شمار می‌رفت که سندش صحیح باشد، بدین معنا که راویانِ آن روایت دارای برخی خصوصیات مثل وثاقت و عدالت و… باشند؛ این روش برای اعتبارسنجیِ خبرِ واحدِ فاقد قرینه بود، اما در ادامه ـ و به‌دلیل اعتنای زیادی که طرفداران روش سندی نسبت به بررسی سند روایات پیدا کرده بودند ـ بسیاری از اخبار مقرون به قرائن نیز از این روش در امان نمانده و با این تصور که اخبارِ بدونِ قرینه هستند و به بهانۀ ضعف سند، توسط پیروان روش سندی کنار گذاشته می‌شد؛ و این درحالی‌ است که طبق مبنای قدما، اعتبار راوی تنها یک قرینه در میان دیگر قرائن بود، قرینه‌ای که ظنی بوده و نسبت به دیگر انواع قرائن، در مرتبۀ پایین‌تری قرار داشت. در حقیقت، در نزد قدما، دسته‌بندی ثُنائی بود و اخبار فقط به دو دسته تقسیم می‌شد (صحیح و غیر صحیح). اما تقسیم‌بندی متأخرین (= پیروان روش سندی) رُباعی بود و آنان اخبار را به چهار دسته تقسیم می‌کردند (صحیح، حسن، موثّق و ضعیف). منابع: دکتر شیخ ناظم عقیلی، القیمة الذاتیة للنص الدینی، ص117، به نقل از: سیدمرتضی، رسائل، ج1، ص26. کرکی، هدایة الأبرار، ص7. حلی، علم الرجال الشیعی بین النظریه و التطبیق، ص218، به نقل از: کلباسی، الرّسائل الرّجالیه، ج1، ص247-249. حلی، علم الرجال الشیعی بین النظریه و التطبیق، ص217. شیخ بهایی به تعریف هر یک از این اقسام چهارگانه پرداخته و می‌نویسد: «راویانِ سلسله‌سند روایت، یا همگی شیعه و عادل هستند که در این صورت حدیث صحیح است، اگر همه یا برخی از راویان چنین نباشند و الباقی عادل باشند، در این صورت حدیث حسن است، اگر هیچ‌یک از راویان مدح و ذم نشده باشند حدیث قوی است، اگر همه یا برخی از راویان شیعه نباشند، اما همگی آن‌ها عادل باشند حدیث موثق است و قوی هم نامیده می‌شود، و آنچه به غیر از این چهار دسته باشد ضعیف است، اگر عمل به مضمون آن مشهور باشد پذیرفته می‌شود.» بهایی، الوجیزة فی علم الدرایة، ص5. مرحوم حر عاملی می‌گوید: آنان [یعنی اصولیون و طرفداران و روش سندی] اتفاق‌نظر دارند که تقسیم خبر براساس اعتبار سند، برای خبر واحد بدون قرینه است. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج30، ص262-263. اعتقاد ما دربارۀ کتاب کافی و به‌طور کلی تمامی ‌منابع روایی متقدم و معتبر این است که اکثر احادیث این کتب معتبر است. در این بین، در موارد معدودی هم در میان احادیث تعارض وجود دارد؛ منشأ این تعارض، جعلی‌بودنِ تعداد اندکی از روایات یا از روی تقیه صادرشدنِ آن‌هاست که راه‌حل تعارض، عرضۀ روایات به قرآن و روایات است. (برگرفته از: حلی، علم الرجال الشیعی بین النظریة و التطبیق، ص74-78). حر عاملی، وسائل الشیعه، ج30، ص195-196 به‌نقل از کلینی، کافی، ج1، ص8. دکتر شیخ ناظم عقیلی، القیمة الذاتیة للنص الدینی، ص213 و دکتر شیخ ناظم عقیلی، انتصارا للوصیة، ص25 به‌نقل از: خویی، معجم رجال الحدیث، ج1، ص81. نمونۀ آن شخصی است به نامِ أبوالبختری وهب بن وهب؛ وی در حکومت بنی‌عباس، قاضی هارون الرشید بوده و در تمامی ‌منابع رجالی هم کذاب معرفی شده، با این حال در کتاب کافی احادیثی از او نقل شده است، رجوع کنید به انتصاراً للوصیه، ص25. دکتر شیخ ناظم عقیلی، انتصارا للوصیه، ص25-26. حلی، علم الرجال الشیعی بین النظریة و التطبیق، ص93، به نقل از: سبحانی، کلیات فی علم الرجال، ص357. سبحانی، كلیات فی علم الرجال، ص186-187. حلی، علم الرجال الشیعی بین النظریه و التطبیق، ص218، به نقل از: سبحانی، كلیات فی علم الرجال، ص358-359. سبحانی، کلیات فی علم الرجال، ص23. سبحانی، کلیات فی علم الرجال، ص156. کرکی، هدایة الأبرار، ص16. عاملی، منتقى الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، ج1، ص14؛ سبحانی، اصول الحدیث و احکامه، ص40. بهایی، مشرق الشمسین، ص269؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج30، ص198-199، به نقل از مشرق الشمسین با اندکی تفاوت. بهایی، مشرق الشمسین، ص270. سبحانی، اصول الحدیث و احکامه، ص46. یعنی متقدمین. بحرانی، الحدائق الناضرة فی أحكام العترة الطاهرة، ج1، ص14. بحرانی، الحدائق الناضرة فی أحكام العترة الطاهرة، ج13، ص191. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج30، ص262. وحید بهبهانی، الفوائد الرجالیة، ج1، ص27. انصاری، فرائد الاصول، ج1، ص366. سبحانی، اصول الحدیث و احکامه، ص47-48. حلی، علم الرجال الشیعی بین النظریه و التطبیق، ص220، به‌نقل از: کرکی، هدایة الأبرار، ص17. دکتر شیخ ناظم عقیلی، دفاعاً عن الوصیة، ص9-10. ادلبی، منهج نقد المتن عند علماء الحدیث النبوی، ص368. هفته نامه شماره 180

دانلود تمامی شماره های هفته نامه زمان ظهور