آخرین خبرها
خانه > پاسخ شبهات > نقدی بر مهم‌ترین دلیل تقلید

نقدی بر مهم‌ترین دلیل تقلید

نقدی بر مهم‌ترین دلیل تقلید

انسان فطرتاً به‌دنبال امام می‌گردد. یکی از مسائل مهمی که مردم هر زمان در طول تاریخ با آن رویارو هستند این است که در زمان غیبت و نبودن حجت خدا چه وظیفه‌ای دارند و باید چه‌کار ‌کنند. زمان غیبت امام مهدی علیه‌السلام نیز از این قاعده مستثنا نیست و در این زمان بسیاری از مردم به تقلید از غیرمعصوم پناه آورده‌اند و آن را به‌عنوان یک عقیده برگرفته‌اند و فقها نیز بر اساس ادله‌ای، به وجوب تقلید همۀ مردم از خودشان فتوا داده‌اند.

از جمله ادله تقلید می‌توان به توقیع معروف «اما الحوادث الواقعه…» اشاره کرد که در زمان نائب دوم صادر شده  و در کتاب «کمال‌الدین و تمام النعمه، ج۲، ص۴۸۴» شیخ صدوق نقل شده است.

از جمله ادله تقلید می‌توان به توقیع معروف «اما الحوادث الواقعه...» اشاره کرد که در زمان نائب دوم صادر شده  و در کتاب «کمال‌الدین و تمام النعمه، ج2، ص484» شیخ صدوق نقل شده است

توقیع: «اما در حادثه‌هایی که اتفاق می‌افتد…»

شاید اگر زنده بود و برداشت‌های بی‌پایان از کلام دردانۀ هستی، امام مهدی علیه‌السلام را می‌شنید ـ‌در حالی که اولین راوی آن خودش است‌ـ  فریاد خود را بر این جسارت‌ها بلند می‌کرد و می‌گفت: کاش لااقل سکوت می‌کردید… .

محمد بن عثمان عمری از نواب خاص امام مهدی علیه‌السلام در روز آخر ماه جمادی‌الاولی، سال ۳۰۴ یا ۳۰۵ ق از دنیا رفت. ایشان در روایت‌هایی، به‌خصوص توقیع مدنظر، به‌عنوان یکی از حجت‌های امام مهدی علیه‌السلام بر مردم معرفی شده‌اند.

به بهانۀ سالگرد وفات این شیعه و سرباز مخلص امام علیه‌السلام، قسمتی از کتاب تقلید، نوشتۀ دکتر علاء سالم را با هم مرور می‌کنیم که نقدی بر مطالب سید کمال حیدری، پیرامون توقیع شریفی است که از طریق این نائب دوم دوران غیبت صغری به دستمان رسیده است.

این روایت را که متأسفانه با برداشت‌های شخصی دستخوش تحریف و تفسیر‌به‌رأی قرار گرفته است با هم بررسی می‌کنیم.

 

متن روایت:

«… اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم و اما محمد بن عثمان عمری رضی الله عنه وعن ابیه من قبل فانه ثقتی و کتابه کتابی … و اما الخمس فقد ابیح لشیعتنا و جعلوا منه فی حل الی وقت ظهور امرنا … .» [بحارالانوار، ج‌۵۳، ص‌۱۸۰]

«… در حوادثی که اتفاق می‌افتد، به راویان حدیث ما رجوع کنید. آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خداوند بر شما هستم. اما محمد بن عثمان عَمری ، خداوند از او و پدرش خشنود است و او معتمد من و نوشتارش نوشتار من است…؛ اما خمس برای شیعیان ما مباح است و تا زمان ظهور امر ما، حلال است … .»

سید حیدری و سایر مجتهد‌ان پیش از دیگران می‌دانند که در اثبات عقاید به خبر صحیحِ ظنی‌الدلاله اکتفا نمی‌شود، چه برسد به اینکه علاوه بر متشابه‌بودنِ متن و بیش از یک فهم بر آن مترتّب‌بودن، از نظر سند و بر اساس مبانی رجالی‌ها و اصولی‌ها ضعیف نیز باشد.

دربارۀ توقیع گفته‌شده، بر جنبۀ دلالت و معناییِ این توقیع متمرکز خواهم شد و به مسئلۀ سند ـ‌پس از کوتاه‌آمدن از ناحیۀ پاسخ دفتر سید حیدری در خصوص این مطلب‌ـ اِهتمام چندانی نخواهم داشت؛ آنجا که می‌گویند: «… و این روایات ـ‌حتی اگر فرض کنیم از نظر سند صحیح نباشند‌ـ پس از اینکه موافق با کتاب و سنت قطعی و دلیل عقل باشند، ما دیگر به سند آن‌ها توجه چندانی نمی‌کنیم.».

به‌واقع من نمی‌دانم چرا وقتی موضوع وصیت مقدس رسول خدا(ص) در شب وفاتش پیش می‌آید، با وجود متصف‌شدن به نوشتار بازدارندۀ امت از گمراهی و با وجود تواتر معنوی و تأیید آن با بسیاری از قراین قرآنی و روایی قطعی، [۱] بازهم بسیاری از آنان را می‌بینیم که با توجیه مبهم‌بودن سند آن، در نپذیرفتنش اصرار و پافشاری می‌کنند.

به هر صورت سید کمال حیدری از این توقیع، دلالت بر تقلید مجتهد را فهمیده است. او می‌گوید: «… اما در آنچه مربوط به مراجعه به دارندگان صلاحیت در مسائل عملی است، به این جهت است که دلیل بر جایز‌‌بودن آورده شده است؛ از جمله سیرۀ عُقَلایی و پاره‌ای از روایات مانند «آن‌ها حجت من بر شما هستند و من حجت خداوند بر آنان هستم.» [۲]

و در رساله‌ای که برای مقلد‌هایش مدوّن کرده است، می‌گوید: «چه بسا سِرّ تعبیر به راویان حدیث ما، و نه علما یا فقها، این است که علمای مدرسۀ اهل‌بیت(ع) رأی و نظری از خودشان در برابر امامان(ع) نداشتند. آن‌ها به قیاس باطل، استقرای ناقص، اِستحسان (موافق‌دانستن) و امور دیگری که دیگران بر آن‌ها تکیه می‌کنند، استناد نمی‌کنند و تنها بر اساس روایاتی که از امامان(ع) آمده است فتوا می‌دهند. در حقیقت آن‌ها فقط راویان حدیث امامان(ع) هستند.» [۳]

ولی اکنون به سمت‌و‌سوی دیگری خواهم پرداخت که فهم دیگری از بزرگان علما را بیان می‌کند و از فهم سید حیدری در خصوص دلالت این توقیع بر تقلید، جداً بسی به ‌دور است:

  1. ارجاع به راویان از این نظر بوده است که راوی هستند و راوی حدیث‌بودن مطلبی است و مجتهد‌بودن مطلبی دیگر.

ـ سید خویی: «همان‌طور که بارها گفته شد، روایت عُمر بن حنظله از نظر سند، ضعیف است… وضعیت در خصوص این توقیع شریف نیز این‌چنین است. در سند آن، اسحاق بن یعقوب و محمد بن محمد بن عصام وجود دارد که وثاقتشان به اثبات نرسیده است.این علاوه بر آن است که در دلالت‌داشتنش، امکان بحث و مناقشه وجود دارد. در ظاهر، ارجاع‌دادن به راویان حدیث، از این نظر است که آن‌ها راویان حدیث‌اند، نه به این دلیل که مجتهد هستند؛ و نسبت میان راوی و مجتهد، نسبت عموم من وجه (عام به خاص) است… و این نباید با ارجاع‌دادن به راویان آحاد (چندین راوی) مقایسه شود؛ مانند ارجاع‌دادن به محمد بن مسلم یا یونس بن عبدالرحمان یا زکریا بن آدم و دیگران که طبق آنچه در اوایل این کتاب بیان کردیم، به شخص آنان مراجعه می‌شده است. تفاوت روشن است و بر هیچ هوشیاری پوشیده نیست.» [۴]

ـ سید احمد خوانساری: «لفظ راوی بر کسی که به کتاب‌های حدیثی آگاهی دارد اطلاق نمی‌شود؛ وگرنه بر هرکسی که کتاب‌های حدیث را مطالعه می‌کند، چنین لفظی مصداق پیدا می‌کند که او راوی حدیث است.» [۵]

ـ شیخ مرتضی انصاری: «… اگر بپذیریم که ظاهر ابتدای (این روایت) به مراجعه‌کردن در حُکمِ اتفاقات، به راویان اختصاص داشته باشد ـ‌یعنی پرسیدن از آنان‌ـ تنها این نکته که آنان حجت‌های آن حضرت(ع) هستند بر این دلالت دارد که خبر آنان پذیرفته می‌شود.» [۶]

ـ سید سعید حکیم نیز در خصوص این توقیع می‌گوید: «… ولی در ابتدا چنین اشکالی گرفته می‌شود که نزدیک‌تر آن است که مراجعه به راویان برای گرفتن روایت از ایشان است، نه گفتن حُکم ـ‌آن‌گونه که آن‌ها از این توقیع استنباط کرده‌اند‌ـ علاوه بر اینکه در همگی آن‌ها این اشکال وجود دارد که سندشان ضعیف است.» [۷]

۲- چه بسا ارجاع‌دادن به آن‌ها در قضاوت باشد، نه در فتوا.

ـ سید خمینی(ره) دربارۀ این توقیع می‌گوید: «علاوه بر ضعف سند این توقیع، این اشکال نیز وجود دارد که ابتدای آن برای ما نقل نشده و چه بسا با قرائنی همراه بوده که از آن‌ها فقط حجیت حکم آنان در شبهات موضوعی یا کلی‌تر فهمیده می‌شده است و ارجاع‌دادن در قضاوت باشد، نه در فتوا.» [۸]

ـ سید محسن حکیم: «اما این توقیع شریف، منظور از آن، از مُجمل‌بودن خالی نیست و اینکه آیا ارجاع‌دادن در آن در حکم حادثه‌هاست تا دلالت بر حجیت فتوا کند، یا قطعیت‌بخشیدن بر نافذ‌شدن قضاوت؟» [۹]

۳- احتمال مربوط به «حادثه‌ها» که در این توقیع به ذهن پرسش‌گر خطور می‌کند؛ خصوصاً اینکه خودِ پرسش به‌دلیل در‌دسترس‌نبودن ابتدای این توقیع به ما نرسیده است.

ـ آخوند خراسانی: «… و نه در ارجاع حوادث به آنان در این توقیع شریف؛ به‌دلیل وجود احتمال دربارۀ حادثه‌های پرسیده‌شده و وجود اشاره‌ای به آنچه در پرسش ذکر کرده است.» [۱۰]

ـ میرزای نائینی: «… خودِ پرسش مشخص نیست. چه بسا منظور از حادثه‌ها، حوادث شناخته‌شدۀ میان امام(ع) و پرسش‌گر باشد.» [۱۱]

۴- اختصاص‌داشتن این توقیع به دوران غیبت صغری و اینکه شامل همۀ حوادثی نمی‌شود که در غیبت کبری روی می‌دهد.

میرزای نائینی می‌گوید: «علاوه بر اینکه ظاهراً در پرسش او دربارۀ تکلیف مسلمانان در غیبت کبری چیزی دیده نمی‌شود تا این پاسخ در ظاهر بر تمامی حوادث منطبق شود؛ بلکه از وضعیت آنان در زمان غیبت صغری می‌پرسد. منظور از “عُمری” که به‌واسطۀ او، محمد بن اسحاق از حکم حوادث از امام(ع) سؤال کرده است، محمد بن عثمان عمری است و همان‌طور که از سخن حضرت(ع) در ذیل خبر “اما محمد بن عثمان عمری ـ‌خداوند از او و پیش‌تر، از پدرش خشنود باشد‌ـ او معتمد من و نوشتار او نوشتار من است” برمی‌آید که او از طرف آن حضرت سفیر بوده است. چه بسا به‌واسطۀ او از منبع و مرجع در فروع جدیدی می‌پرسد که در آن زمان به وجود آمده بوده است، نه از منبع و مرجع در تمامیِ امور.» [۱۲]

اکنون کسی که این جملات بزرگان علمای شیعه در دوران اخیر را دربارۀ معنای این توقیع مطالعه کند، چه می‌تواند بگوید؛ در ‌حالی که از سید کمال حیدری می‌شنود که او با این توقیع، بر تقلید استدلال می‌کند؟! و آیا حیدری اعتقاد دارد که دلیلی قطعی (از نظر صدور و دلالت) بر تقلید آورده که آن را بر مردم واجب کرده باشد؟!

شایسته است که او مقلد‌هایش را با استدلال بر یک حدیث متشابه متوهم نسازد؛ حدیثی که ـ‌همان ‌طور که دانستیم‌ـ بسیاری از مجتهدان، معنایی بسیار دورتر از تقلید از آن برداشت کرده‌اند؛ ‌علاوه بر ضعف سندی که در آن وجود دارد؛ همان‌طور که از سید خمینی، خویی و حکیم شنیدیم و همچنین دیگرانی که نامشان را به‌جهت اجتناب از اطالۀ کلام بیان نکردم.

همچنین این توقیع شریف پس از بخش مقدماتی‌اش مطلبی خطیر را بیان می‌کند؛ آنجا که در آن آمده است:«اما در حادثه‌هایی که اتفاق می‌افتد به راویان حدیث ما مراجعه کنید. آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خداوند. اما محمد بن عثمان عمری ـ‌خداوند از او، و پیش‌تر از پدرش خشنود باشد‌ـ او معتمد من و نوشتار او نوشتار من است.

اما محمد بن علی بن مهزیار اهوازی، خداوند دلش را اصلاح نماید و شک و تردیدش را از او بردارد. اما در خصوص آنچه به ما رساندی، چیزی از آن را نمی‌پذیریم مگر اینکه پاک و طیب باشد… و اما کسانی که اموال ما را نزد خود نگاه می‏دارند، اگر چیزی از آن را برای خود حلال بدانند و بخورند، مثل این است که آتش خورده‏اند. و اما خمس، برای شیعیان ما مُباح و تا زمان ظهور امر ما، حلال قرار داده شده است تا ولادت ایشان پاک باشد و آلوده نشود… .»

آیا سید حیدری به مباح‌بودن خمس برای شیعه در زمان غیب مُلتزم است و واجب‌کردن آن بر مردم و گرفتن خمس از آنان را امروز حرام می‌داند؛ چراکه بی‌هیچ دلیل حقی آن را گرفته است؟!

یا او همان طور عمل می‌کند که مرکز تحقیقات تخصصی زیرنظر مرجع سید سیستانی انجام داده است؟! آنان بخش اول توقیع را دلیل نیابت سید سیستانی از سوی امام مهدی(ع) قرار داده‌اند و هنگامی‌که از بخش دوم آن (یعنی مُباح‌بودن خمس) از آنان پرسیده می‌شود، چنین پاسخ می‌دهند که این توقیع از نظر سند ضعیف است و نمی‌توان به آن استدلال کرد!!! [۱۳]

خمسی که طبق توقیع مذکور، به آن عمل نکردند و دلیل شرعی بر جایز‌‌بودنِ گرفتنش ارائه نکردند؛ آن هم پس از اینکه روایات تأکید کرده‌اند که خمس واجبی است که خداوند برای خلیفه و جانشینش واجب کرده است. از محمد بن زید روایت شده است: گروهی از خراسان خدمت امام رضا(ع) رسیدند و از ایشان خواستند تا خمس آنان را مُباح کند. آن حضرت فرمود: «این چه نیرنگی است؟ با زبانتان ادعای محبت ما را می‌کنید و از ما حقی را باز‌می‌دارید که خداوند برای ما و ما را برای آن قرار داده است و آن خمس است… .» [۱۴] اگر خمس حقی است که خداوند برای آل محمد(ع) قرار داده است، چه‌کسی به دیگران اجازه داده که به‌نام آن‌ها و بدون اینکه از صاحب حق (مالک) اجازه‌ای داشته باشند، آن را از مردم دریافت کنند؟!

فقط همین نیست؛ بلکه به‌نظر آنان حتی اگر مکلف آن را به نیازمندی بدهد که قوت روزانه‌اش را هم ندارد، ذمۀ او از خمس بَری نمی‌شود و تا هنگامی که خمس به دفتر مرجع نرسد، او همچنان مشغول ذمّه است و بر او واجب است که آن را به دفتر یا وکیلی بدهد که با دفتر ارتباط دارد!

این یک نمونه از فتواست:

«۱۳۹۴. پرسش:

توضیحی بر پاسخی از شما که در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۹۹۹ در این خصوص آمده است که ذمّۀ مکلف در حالتی که خمس را به کسی بپردازد که رسیدی را با خود نیاورد. پرسش چنین است: آیا دریافت رسید در بری‌شدن ذمۀ مکلف شرط است یا همین‌که نزد وکیل سید در دفتر وصولات باشد، کفایت می‌کند؟ به‌عبارت دیگر، آیا بر مکلف واجب است که رسید را بگیرد یا اینکه این فقط حقی برای او است و اگر بخواهد می‌تواند آن را درخواست نماید؟

پاسخ:

ذمۀ او بری نمی‌شود، مگر با دادن خمس به کسی که رسید دفتر سید ـ‌خداوند حفظش کند‌ـ در نجف یا قم را بیاورد.» [۱۵]

اما چرا ذمۀ مکلف بری نمی‌شود مگر فقط با دریافت رسید خودِ دفتر؟! توضیح را برای شما رها می‌کنم.

اگر ما از همۀ بحث‌ها و مناقشات استدلالی گفته‌شدۀ مجتهدان نسبت به توقیع فوق‌الذکر در تقلید چشم‌پوشی کنیم، آنان امثال چنین فتوا‌هایی در خصوص «خمس مُباح» را کجای این توقیع جای می‌دهند؟! توقیعی که گمان می‌کنند دلیل بر واجب‌بودن تقلید از آنان و رجوع مردم به آن‌هاست!

این تنها سنجش با پیمانه‌هاست و مطلبی است که هر منصفی به‌وضوح تمام مشاهده می‌کند.

مطالب دیگر را اینجا بخوانید

—————
۱. خبری که همراه قرینه باشد باعث ایجاد یقین می‌شود. برخی از سخنان بزرگان علما در این خصوص تقدیم حضورتان می‌شود:

ـ شیخ مفید: «اما خبر واحدی که عذر و بهانه را از بین می‌برد، خبری است که مقارنش دلیلی باشد که باعث شود کسی که به آن نظر می‌کند به صحیح‌بودن خبر‌دهنده‌اش یقین حاصل کند.» (تذکره‌ باصول‌الفقه،ص۴۴)

ـ شیخ طوسی در پرداختن به خبر واحد می‌گوید: «… زیرا اگر قرینه‌ای وجود داشته باشد که باعث صحیح‌بودن آن شود، با آن قرینه معتبر است و باعث علم و یقین می‌شود.» (عده الاصول (ط.ج)، ج‌۱، ص‌۱۲۷)

ـ حر عاملی: «۱۷: آنان اتفاق‌نظر دارند که موضوع تقسیم‌بندی خبرِ واحد، خالی از قرینه است و دانستی که اخبار کتاب‌های مشهور ما به همراه قراین است… .» (وسائل الشیعه، ج‌۳۰، ص‌۲۶۳)

  1. ۲. تفقه در دین، ص ۱۴۳.
  2. ۳. فتاوی ‌الفقهیه، ج‌۱، ص‌۱۳ تا ۱۶.
  3. ۴. کتاب الاجتهاد و التقلید، ص ۳۵۸.
  4. ۵. جامع المدارک، ج‌۳، ص‌۱۰۰.
  5. ۶. فرائد الاصول، ج‌۱، ص‌۳۰۱ و ۳۰۲.
  6. ۷. کتاب الاجتهاد و التقلید، ص‌۱۳.
  7. ۸. اجتهاد و التقلید، ص‌۱۰۰.
  8. ۹. مستمسک العروه، ج‌۸، ص‌۴۶۰.
  9. ۱ حاشیه المکاسب، ص۹۵ و ۹۶.
  10. ۱ منیه المطالب، تقریر بحث محقق میرزا نائینی، خوانساری، ج‌۲، ص‌۲۳۴.
  11. ۱ منیه المطالب، تقریر بحث محقق میرزا نائینی، خوانساری: ج‌۲، ص‌۲۳۴.
  12. ۱ می‌توانید دو پاسخ را در این دو لینک مطالعه کنید:

۱۲۹http://www.m-mahdi.net/main/?page=questions&id=

۳۸۴http://www.m-mahdi.net/main/?page=questions&id=

  1. ۱ کافی، ج‌۱، ص‌۵۴۸، ح‌۲۶.
  2. ۱ استفتائات، سید سیستانی، ص‌۳۵۸.

 

 

همچنین ببینید

اگر یمانی آمده،پس سفیانی کجاست؟

اگر یمانی آمده، پس سفیانی کجاست؟

بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *