ربا – بخش اول

بارها و بارها دربارۀ ربا و اینکه حرام است، شنیدیم؛ ولی این مسئله، قید و شرط‌ها و استثنائاتی دارد که توسط حجت الهی بیان می‌شود. وام‌گرفتن از بانک‌ها یا خرید قسطی کالاها مسئله‌ای است که امروزه همۀ افراد جامعه با آن مواجه هستند. چندی پیش، امام احمدالحسن‌(ع) یمانی موعود، به پرسش‌هایی در این خصوص پاسخ دادند که آن را تقدیم شما می‌کنیم. ان‌شاءالله این پرسش و پاسخ‌ها بتواند، برای همگی ما مفید باشد و آن را بین مؤمنین و دیگر افراد منتشر کنیم تا زمینۀ تمکین و فَرج قائم آل محمد (ع) را فراهم کنیم.

پاسخ جدیدی از امام احمدالحسن (ع)

در خصوص ربا

سید واثق حسینی:

( ربا در قرض‌ها [و وام] و معاملات )

این مطالب، مجموعه پاسخ‌های فقهی مربوط به رباست (چه ربای در قرض‌ها و چه در معاملات) مطابق با پاسخ به پرسش‌هایی که در قالب گفت‌وگو از سید احمدالحسن (ع) پرسیده شده و ايشان توضیح داده‌اند.

پرسش: سلام و رحمت و برکات خدا بر شما باد. از خدا می‌خواهم که در خیر و عافیت باشید.

پاسخ: سلام بر شما و رحمت و برکات خدا برای شما باشد. خدا را شکر. خداوند، شما را زنده بِدارد.

پرسش 1: قطعاً و بدون شک، دین از ربا‌گرفتن و ربا‌دادن به‌صورت واضح و مؤکد نهی کرده است. آیا امکان دارد که ما حدود شرعی آن را بشناسیم؟

پاسخ: حدود ربا عبارت است از:

1. معامله بین دو مؤمن.
2. نوع این معامله قرض است.
3. مدت بازپرداخت مشخص [و] به‌همراه سودی که دارای ارزش است.

 

پرسش 2: منظورتان از «ارزش» چیست؟ می‌شود با مثال توضیح دهید؟

پاسخ: ارزش یعنی سود، دارای ارزش فعلی باشد.

مثلاً: اگر شخصی یک میلیون دینار عراقی در سال ۱۹۸۰ به شما قرض بدهد، حق نداری که در سال ۲۰۱۸ به او یک میلیون دینار عراقی برگردانی؛ چرا‌که ارزش به شکل زیاد و قابل‌ملاحظه‌ای تغییر کرده است که در این صورت ارزش بر اساس ارزش تخمينی محاسبه می‌شود. در فرض مثال، ارزش یک میلیون دینار الآن، سه میلیون دینار عراقی است و این مقدار زیادی (دو میلیون) ربا محسوب نمی‌شود؛ چراکه سود فعلی و در حال حاضر، دریافت نشده و ارزش یک میلیون دینار عراقی در سال ۱۹۸۰ اکنون سه میلیون دینار است.

پرسش 3: در معاملات ربوی، قسمت وام‌ها پاسخی داده‌اید که الآن متن پرسش و پاسختان را بیان می‌کنم و سپس پرسشم را می‌پرسم:

«پرسش: چیزی که اختصاص به وام کارمندان دارد که بعضی بانک‌ها در عراق آن را مطرح می‌کنند و آن مبلغ ده میلیون دینار با سود 9% است، آیا گرفتن آن جایز است؟

و آیا این حکم، برای همه دولت‌هایی که به دولت‌های اسلامی نامیده می‌شوند، عام است؟ یا به‌ حکم سابق مبنی بر ربوی‌بودن این قروض عمل کنیم؟ و آیا در اینجا استثنائاتی وجود دارد؟ مثلاً در جواز اخذ آن در بعضی از حکومت‌ها.

پاسخ: جایز است.»

و پرسش این است: آیا این به معنی جوازِ گرفتن وام سوددار از بانک‌های اسلامی است؟ و به‌طورکلی می‌خواهیم در خصوص معاملات ربوی [و] به‌خصوص وام توضیح دهید و آیا هر وامی که سود داشته باشد، قرض ربوی است؟

پاسخ: معامله ربوی در هر حالتی حرام است. به این معنا که فرد مؤمنی که ربا می‌گیرد، مرتکب عمل حرام شده و رفتارش غیرشرعی است؛ اما فردی که مضطر به گرفتن وام است، اشکالی ندارد که وام ربوی بگیرد [البته] تا زمانی که مضطر به گرفتن وام [ربوی] باشد و راه‌حل دیگری هم نداشته باشد.

این در صورتی است که وام، ربوی باشد.

اما درصورتی‌که وام، درصد سود اندکی داشته باشد که بانک مثلاً برای اداره و مدیریت وام می‌گیرد، در این حالت نمی‌توان گفت که این وام ربوی است.

همچنین: شما می‌دانید که بین مؤمن و غیرمؤمن، ربا وجود ندارد؛ که در نتیجه مؤمن تا زمانی که طرف مقابل معامله، غیرمؤمن باشد، می‌تواند در هر معاملۀ ربوی وارد شود.

پرسش 4: نسبت به درصد سود اندکی که اجازه داده شده، چه کسی صلاحیت مشخص‌کردن این درصد را دارد و چگونه مشخص می‌شود؟

پاسخ: برای اینکه این درصد در دولت عدل الهی معین شود، لازم است ضمن حدود شرعی‌ای مشخص شود که امام معصوم(ع) آن را وضع می‌کند؛ به‌گونه‌ای که غرض و هدف، سود و کسب درآمد توسط بانک نباشد.

و به‌طورکلی، هر سودی که برابر (یا بیشتر از) سودهایِ احتمالی سرمایه‌گذاری باشد، سود ربوی است.

این قانون کلی است که به امام امکان می‌دهد که از طریق آن و از طریق داده‌های اقتصادی دیگر، سود مقبول در دولت عدل الهی یا در بانک‌های آن را تعیین کند؛ به‌گونه‌ای که سود برای مدیریت وام و دوام کار بانک باشد؛ نه فقط برای دستيابی به سود و درآمدزایی، در اِزای زیرفشارگذاشتن وام‌گیرنده.

پرسش 5: بدون شک، کمک به دیگران ولو به قرض‌دادن در صورت نیازشان، امری است که دین به آن تشویق کرده است؛ حال اگر قرض‌گیرنده -به‌عنوان پاسخی نیکو- داوطلبانه و از پیش خود بخواهد، هدیه‌ای که زیادتر از مبلغ قرض گرفته شده است، به قرض دهنده بدهد (با این فرض که ارزشِ مال قرض گرفته شده در بازار، تغییر نکرده و باقی است)، جایز است؟

پاسخ: اشکالی در هدیه نیست.

پرسش 6: بازگشت به مسئله قرض؛ چون که در روزگار ما، مورد ابتلای بسیاری از مردم است. این‌گونه سؤال کردم: قرض‌دهنده (شخص یا بانک) هدفش از این کار، به دست‌آوردن سود است -اگر نگوییم همه، حداقل بیشتر وام‌دهنده‌ها چنین هدفی دارند- چراکه در غیر این صورت، اموالی که به دیگران قرض می‌دهد، راکد می‌ماند. آیا راه شرعی وجود دارد که این سودگرفتن را مجاز کند؟ به این شکل که مثلاً آن سود را به‌عنوان حقوق کارمندان یا اجاره‌بهای مکان (ساختمان بانک یا مؤسسه) و امثال این امور قلمداد کند؟

پاسخ: در مطالب پیشین به شما توضیح دادم: سود‌گرفتن به‌عنوان حق‌الزحمه، برای مدیریت وام اشکالی ندارد.

اما واجب است که سود به‌اندازه‌ای تعیین شود که موجب ضرر‌رساندن به قرض‌گیرنده نشود.

و برای اینکه این امر به‌صورت شرعی و صحیح در دولت عدل الهی باشد، نیازمند اجرای قوانین بر اساس حدودی است که امام(ع) تعیین می‌کند که برخی از آن‌ها را در بالا برای شما بیان کردم؛ و آن حدود این است که سود برابر یا بیشتر از سودی نباشد که از سرمایه‌گذاری همان مبلغ در بازار کار محقق می‌شود؛ یعنی باید کمتر باشد، علاوه بر ضوابط دیگری که امام(ع) تعیین می‌کند. طبیعتاً این قانون مربوط به مؤسسات مالی (همچون بانک‌ها و بیت‌المال و مراکز نگهداری مالی) است و مربوط به اشخاص نیست.

پرسش 7: با توجه به جواز سود‌گرفتن وام‌دهنده درصورتی‌که سود کم باشد: آیا این حکم شامل وام‌هایِ گرفته‌شده از اشخاص، می‌شود؟ [یعنی قرضی که مردم به هم می‌دهند، نه بانک‌ها و مؤسسات]

پاسخ: خیر. وقتی فرد می‌خواهد قرض دهد، شرعاً [و قانوناً] متفاوت از بانک‌ها و مراکز نگهداری مالی عمل می‌کند؛ چراکه بانک‌ها و مراکز نگهداری مالی، معمولاً اموال عمومی یا مِلک تعداد زیادی از افراد جامعه است و ملک شخصی یک نفر نیست و این‌ها معمولاً زیر نظر قانون کار هستند؛ اما در خصوص فرد، ضوابط و قوانینی که حاکم بر مالش باشد، وجود ندارد. برای همین قرض‌دادن شخصی، دارای قید‌های بیشتر است.

سود در قرض‌دادن‌های شخصی، معمولاً سود ربوی است. البته تا زمانی که قرض بین دو مؤمن باشد.

و معمولاً بر قرض‌های شخصی، تعریف بالا صدق می‌کند: ( قرض+ سود ارزش‌دار= ربا )

پرسش 8: بر سر زبان‌ها معروف است که می‌گویند: «هر وامی که منفعتی به دنبال داشته باشد، رباست.» آیا این حرف، صحیح است؟

پاسخ: خیر، هر منفعتی نه. چه‌بسا منفعتی مباح و مقبول باشد؛ اما در حالتی که سود و منفعت، صراحتاً سود ارزش‌دار باشد، بله رباست؛ یعنی به‌عنوان‌مثال به کسی قرض می‌دهد به‌شرط اینکه پسرش را در کارخانه‌اش استخدام کند. این قرض اشکالی ندارد؛ چراکه پسرش در مقابل حقوقش کار خواهد کرد. چه‌بسا منفعت و سود وجود دارد؛ اما ارزشی بیشتر از قرض نیست، یعنی قرض‌گیرنده همان مبلغ را بدون هیچ افزایشی برمی‌گرداند و در نتیجه ربایی در کار نیست.

پرسش 9: بعد از اینکه فهمیدیم که سود ارزش‌دار یکی از ارکان ربا در وام‌هاست، آیا شرط است که سود از جنس آنچه قرض داده می‌شود باشد؟ و آیا این مسئله [حرمت سود ارزش‌دار] در قرض‌دادن کالاها [غیر پول] با سود، در قرض پولی متفاوت است؟

پاسخ: لازم نیست که از جنس مال قرض‌داده‌شده باشد. همین‌که سودِ دارای ارزش به قرض اضافه می‌شود -و هیچ منفعت و سودی که به‌سبب قرض باشد، وجود نداشته باشد- ربا محسوب می‌شود.

اگر پولی را قرض دهد و بر قرض‌گیرنده واجب کند که پول را به همراه زیادی [آن] برگرداند، این زیادی رباست؛ چه پول باشد یا یک کالایی که دارای ارزش باشد.

همچنین تحقق ربا در کالا بسیار مشکل و سخت است؛ یعنی اگر به‌عنوان‌مثال به کسی گندم قرض بدهد و او هم گندم برگرداند، اما دو نوع گندم متفاوت باشند، در اینجا ربا محقق نمی‌شود؛ مگر اینکه این سود آشکار و واضح باشد.

یعنی مثلاً: به او یک تُن گندم قرض می‌دهد و بر او واجب می‌کند که سه تن گندم برگرداند؛ با علم به این‌که بین گندم‌ها، هرگز چنین تفاوت قیمتی (ارزشی) صورت نمی‌گیرد و مثلاً تفاوت یک تن گندمِ شماره یک، برابر با قیمت و ارزش یک و نیم تن از گندمِ شماره دو هست.

برای مطالعه این پرسش و پاسخ به زبان عربی، می‌توانید به این لینک مراجعه کنید:

اینجا

برای گوش‌دادن فایل‌های صوتی این پرسش و پاسخ، اینجا کلیک کنید: