تکلیف اموال امام زمان (ع) در زمان غیبت

به قلم: کاظم محمدی

بدیهی است که هر جامعه‌ای باید برای روابط اقتصادی خود قوانینی قرار دهد تا همه براساس آن قانون خاص و مشخص با یکدیگر دادوستد کنند و رابطۀ اقتصادی مردم با دولت نیز تنظیم شود.
دو نگاه کلی در این زمینه وجود دارد که یکی از آنها مالکیت خصوصی را مقدس میانگارد و دیگری مالکیت جمعی را تقدیس می‌کند.
اسلام اگرچه به مالکیت خصوصی احترام می گذارد، ولی با وضع قوانین تنظیمگر همچون خمس، زکات، انفاق، انفال، صدقه، جزیه، وقف و…. از بلوکه شدن ثروت و انحصاری شدن آن جلوگیری می‌کند.[1] مکانیزم‌های چرخش سرمایه در اسلام، برخلاف اقتصادهای لیبرالی، هیچ‌گاه از قوۀ قهریه استفاده نکرده و صاحبان سرمایه با امید به انجام تکلیف و کسب رضایت خداوند تکالیف مالیاتی خود را انجام می‌دهند.
در اسلام برای امور مالیاتی ردیف‌هایی از قبل تعریف شده است. به‌ عنوان مثال برای زکات منابعی تعریف شده، همچنین محل مصارف آن نیز مشخص است. ولی در وقف نه منبع معینی و نه محل صرف مشخصی وجود ندارد و کاملاً سیال و شناور است.[2] خمس نیز تقریباً چنین حالتی دارد؛ یعنی اگرچه منبع ثابتی برای خمس تعریف شده، ولی محل صرف آن به تشخیص حجت خداست.
بدین ترتیب اگر امام معصوم محل صرف خمس را برآوردن نیازهای فقرا یا طرح‌های توسعه‌ای یا سرمایه‌گذاریهای کلان یا حتی مسائل فرهنگی و عمومی تعریف کند، این مسئله لازم‌الاجراست.
همچنین اگر امام معصوم در خصوص خمس معافیتهای مالیاتی را به اجرا بگذارد باز امر او نافذ خواهد بود. همان‌طور که در احادیث به این مسئله اشاره شده و به‌ عنوان نمونه، در توقیعی که برای اسحاق بن یعقوب فرستاده شده، امام مهدی (ع) خمس را در زمان غیبت به شیعیان بخشیدند. یعنی در مدتی مشخص، شیعیان از معافیت‌های مالیاتی در بخشی از منابع درآمدی معاف شدند.[3] همچنین دیگر ائمه (ع) نیز در برهه‌هایی شیعیان خود را به دلایلی از پرداخت خمس معاف می‌کردند.[4] در این بین، بعضی که همواره امور فرهنگی برایشان کم‌اهمیت‌تر از امور اقتصادی بوده و به‌نوعی به اقتصاد سوسیالیستی اعتقاد داشتند، گویی کلام امام معصوم (ع) را نپسندیدند و با توجیهاتی غیر علمی، علیه خواست و کلام امام مهدی (ع) رفتار کردند.
ازآنجایی‌که خوانندگان محترم خود به این اوضاع آگاهی دارند و ما فرصت کافی برای واکاوی تمام زوایای این نوع از رفتارهای شبه‌اقتصادی را نداریم، به اصل مطلب میپردازیم.
«حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ مِنَ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِي جَوَابِ مَسَائِلِي إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ (ع)…. وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْوَقْفِ عَلَى نَاحِيَتِنَا وَ مَا يُجْعَلُ لَنَا ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَكُلُّ مَا لَمْ يُسَلَّمْ فَصَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ وَ كُلُّ مَا سُلِّمَ فَلَا خِيَارَ فِيهِ لِصَاحِبِهِ احْتَاجَ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ يَحْتَجْ افْتَقَرَ إِلَيْهِ أَوِ اسْتَغْنَى عَنْهُ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ مَنْ يَسْتَحِلُّ مَا فِي يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِنَا وَ يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَهُ فِي مَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِنَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مَلْعُونٌ وَ نَحْنُ خُصَمَاؤُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ص الْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِي وَ لِسَانِ كُلِ‏ نَبِيٍّ فَمَنْ ظَلَمَنَا كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الظَّالِمِينَ وَ كَانَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى‏ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ‏…. وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الضِّيَاعِ الَّتِي لِنَاحِيَتِنَا هَلْ يَجُوزُ الْقِيَامُ بِعِمَارَتِهَا وَ أَدَاءِ الْخَرَاجِ مِنْهَا وَ صَرْفِ مَا يَفْضُلُ مِنْ دَخْلِهَا إِلَى النَّاحِيَةِ احْتِسَاباً لِلْأَجْرِ وَ تَقَرُّباً إِلَيْنَا فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَكَيْفَ يَحِلُّ ذَلِكَ فِي مَالِنَا مَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَمْرِنَا فَقَدِ اسْتَحَلَّ مِنَّا مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ أَكَلَ مِنْ أَمْوَالِنَا شَيْئاً فَإِنَّمَا يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَاراً وَ سَيَصْلَى سَعِيراً وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الرَّجُلِ الَّذِي يَجْعَلُ لِنَاحِيَتِنَا ضَيْعَةً وَ يُسَلِّمُهَا مِنْ قَيِّمٍ يَقُومُ بِهَا وَ يَعْمُرُهَا وَ يُؤَدِّي مِنْ دَخْلِهَا خَرَاجَهَا وَ مَئُونَتَهَا وَ يَجْعَلُ مَا يَبْقَى مِنَ الدَّخْلِ لِنَاحِيَتِنَا فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِمَنْ جَعَلَهُ صَاحِبُ الضَّيْعَةِ قَيِّماً عَلَيْهَا إِنَّمَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الثِّمَارِ مِنْ أَمْوَالِنَا يَمُرُّ بِهَا الْمَارُّ فَيَتَنَاوَلُ مِنْهُ وَ يَأْكُلُهُ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ فَإِنَّهُ يَحِلُّ لَهُ أَكْلُهُ وَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ حَمْلُهُ» «اما در خصوص وقفی که برای ما قرار داده می‌شود و سپس صاحب ]قبلی[اش بدان نیاز پیدا می‌کند، پس هرچیزی که تحویل داده نشده، صاحبش در آن مختار است و هرچه تحویل داده شده، صاحب ]قبلی[اش دیگر در آن اختیار ندارد، چه بدان نیاز پیدا کند چه نیاز پیدا نکند، چه فقیر شود و چه بی‌نیاز باشد. اما در خصوص کسی که آنچه از اموال ما نزد اوست را حلال انگاشته و بدون امر ما، همانند اموال شخصی‌اش از آن استفاده می‌کند، کسی که این کار را انجام دهد ملعون است و ما در روز قیامت دشمنان اوییم. پیامبر (ص) فرمود کسی که آنچه خداوند ]برای او[ در رابطه با عترتم را حلال میانگارد بر زبان من و تمام انبیاء ملعون است، کسی که بر ما ظلم کند جزو ظالمین است و لعنت خداوند بر اوست به خاطر آیۀ شریفه: (أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ) (لعنت خدا بر ظالمان) اما سؤالت در خصوص اموال ]غیر منقول مثل زمین[ ما که در خطر نابودی است که آیا احیاء آن و برگرداندنِ سودش پس‌از کسر مخارج به نیت ثواب و نزدیک شدن به ما، آیا جایز است؟ ]پاسخ این است[ تصرف در اموال دیگران بدون اجازۀ آنان جایز نیست، پس چگونه در اموال ما جایز باشد؟ کسی که بدون امر ما چنین کاری کند، آنچه را خدا از ما بر او حرام کرده بود حلال انگاشته و هرکسی از اموال ما چیزی بخورد فقط آتش می‌خورد و به‌زودی در جهنم افکنده خواهد شد. اما دربارۀ کسی که برای ما، مالی]غیرمنقول[ که در خطر نابودی است قرار می‌دهد و کسی را بر آن بگمارد که آن را اداره کرده و احیاء کند و پس‌از کسر مخارج، سود حاصل را برای ما بفرستد، این فقط برای کسی که صاحب ]قبلی[ مال او را تعیین کرده جایز است و برای دیگران این کار جایز نیست. اما دربارۀ میوه‌های زمین ما، ….. خوردن آن جایز و بردنش حرام است.»[5] این حدیث در چند موضع به همه (بدون استثناء) اخطار می‌دهد که مالکیت خصوصی امام زمان (ع) چیزی نیست که شما بدون امر (و نه فقط رضایت) او بتوانید به آن دست‌درازی کنید و با هر بهانهای در اموال امام زمان (ع) دخل‌وتصرف کنید.
ما اینجا باید به تفاوت امر و رضایت نیز بپردازیم. امر به کاری یعنی طلب از کسی برای انجام آن کار، ولی رضایت معنای طلب را در خود ندارد. به بیان ساده‌تر، اگر مولا ما را به چیزی امر کند، یعنی آن را از ما خواسته ولی اگر نسبت به چیزی صرفاً رضایت داشته باشد، به این معناست که ما برای انجام آن چیز یا آن کار مکلف نیستیم.
امام مهدی (ع) در خصوص تصرف در اموال خود، رضایت را شرط ندانسته است؛ بلکه عدوانی نبودن تصرف در اموال امام مهدی (ع)، امر ایشان (ع) است. و بدون امر ایشان، دخل‌وتصرف در اموال ایشان (ع) عدوانی بوده و غصب به حساب می‌آید. و کسانی که به دخل‌وتصرف در اموال امام مهدی (ع) اقدام می‌کنند، علت صحت کار خود را رضایت امام مهدی (ع) بیان می‌کنند. و ما حتی اگر این ادعای بدون دلیل را بپذیریم، نمی‌توانیم از نبود امر ازطرف امام مهدی (ع) برای تصرف در اموالش صرف‌نظر کنیم.
از آن گذشته همان‌طور که همه می‌دانند، هر شرکتی چه کوچک و چه بزرگ، چه دولتی چه خصوصی، حسابرسی‌های ثابت و گردشی دارند. علت آن نیز مشخص است، هرجا پول باشد احتمال فساد زیاد است؛ برای همین رشتۀ حسابداری یکی از رشته‌های مهم دانشگاهی است و نرم‌افزارهای حسابداری همیشه یکی از نرم‌افزارهای مهم در دنیا هستند.
اما در شرکت‌های بزرگِ مدعیان احیاء دین، چه سندی وجود دارد که اثبات کند اموال امام زمان (ع) برای احیاء دین خرج شده است؟ چه گزارشی از گردش پول، هزینه‌کردها، عوایدی، مکث پول در حساب‌های خصوصی یا شرکتی، نتایج حاصل از هزینه، ردیف بودجه، برنامه‌و‌بودجه و… وجود دارد؟ پاسخی وجود ندارد.
می‌توان حدس زد نبودِ حسابرسی‌های مالی به چه هدفی رخ می‌دهد و به کجا ختم می‌شود.
آنان می‌گویند ما خمس را برای ترویج علوم دینی و تبلیغ دین در بین مردم صرف می‌کنیم و اگر امام زمان (ع) نیز حاضر بود همین کار را می‌کرد، ولی ابداً حتی یک دلیل برای اثبات این ادعای بزرگ ارائه نخواهند کرد.
اما از کجا معلوم امام زمان (ع) به‌جای سازمان‌دهی حوزه‌های علمیه به زباله‌گردها رسیدگی نمی‌کرد و به‌جای سیستم‌های ناکارآمد و هزینه‌زا، کودکان کار و اقشار مستضعف و مستمند را سامان نمی‌داد؟
از کجا فهمیدید امام زمان (ع) نسبت به کارهایی که با حدس و گمان سازمان‌دهی شده است، ناراضی نباشد؟ پاسخ از خود سؤال مشخص است. و گویی امام زمان (ع) در حدیثی که آن را ذکر کردیم عمداً از بعضی کلمات استفاده می‌کند تا شدتِ اهمیتِ حفظ بر اموال خود را که اموال الهی است برساند.

اجازه دهید بخش‌هایی از این حدیث را مجدداً مورد دقت قرار دهیم.
«و هرچه تحویل داده شده، صاحب ]قبلی[اش دیگر در آن اختیار ندارد، چه بدان نیاز پیدا کند چه نیاز پیدا نکند، چه فقیر شود و چه بی‌نیاز باشد.» آیا کسی می‌تواند تصور کند امام مهدی (ع) به فکر فقیر و نیازمند نیست و به‌راحتی می‌گوید فقیر و نیازمندی که اموال خود را به ما داده، دیگر نمیتواند از اموالی که قبلاً صاحبش بوده و آن را بخشیده استفاده کند؟ آیا ما به‌عنوان انسان‌های عادی، هیچ‌وقت این‌چنین کاسب‌کارانه به قضیۀ مالی نگاهکرده‌ایم که اکنون امام مهدی (ع) را به آن متهم کنیم؟
نگارنده به‌عنوان یکی از محبانِ بی‌ارزشِ امام مهدی (ع) که جرئت ندارد خود را حتی شیعۀ او بنامد، این کلام امام مهدی (ع) را این‌طور می‌فهمد: «رسیدگی به فقرا اگرچه بسیار مهم است، اما دست‌درازی به اموال دیگران، حتی اگر تا چند روز پیش همین فقیر صاحب آن مال بوده باشد را توجیه نمی‌کند. رفع نیاز فقیر، باید از بودجه‌هایی که خود تعیین می‌کنم و ازطریق نمایندگانی که خود معرفی می‌کنم انجام شود.» اگر فهم نویسندۀ این سطور درست یا نزدیک به حق باشد، بدین معناست که با هیچ توجیه و بهانهای نمی‌توان به اموال دیگران و ازجمله امام زمان (ع) تعرض کرد.

از کسانی که حد انصاف را نگه داشتند و عمداً خود را به نادانی نمی‌زنند خواهش می‌کنم به این کلمات دقت فرمایند. امام مهدی (ع) می‌فرماید:«اما سؤالت در خصوص اموال ]غیر منقول مثل زمین[ ما که در خطر نابودی است که آیا احیاء آن و برگرداندنِ سودش پس‌از کسر مخارج به نیت ثواب و نزدیک شدن به ما، آیا جایز است؟ ]پاسخ این است[ تصرف در اموال دیگران بدون اجازۀ آنان جایز نیست، پس چگونه در اموال ما جایز باشد؟ کسی که بدون امر ما چنین کاری کند، آنچه را خدا از ما بر او حرام کرده بود حلال انگاشته و هرکسی از اموال ما چیزی بخورد فقط آتش می‌خورد و به‌زودی در جهنم افکنده خواهد شد.”
محمد بن جعفر اسدی می‌بیند بعضی از اموال امام مهدی (ع) در معرض نابودی هستند و برای همین با خود فکر می‌کند بهتر است روی آن کار کنم و بعد از کسر مخارج، سود آن را به امام مهدی (ع) برسانم.
همه حُسن‌نیّت ایشان را می‌فهمند. محمد بن جعفر از روی دل‌سوزی خواست اموال امام زمان (ع) را به بهره‌وری برساند و سپس بدون چشمداشت، سود اموال امام مهدی (ع) را به ایشان بدهد. اما می‌بینیم تعابیر امام مهدی (ع) هشداردهنده است. تصرف در اموال دیگران بدون اجازه و امر او، تصرف عدوانی و حرام است. نیّت مهم نیست، حتی اگر شما با نیت خیرخواهانه بخواهی کاری انجام دهی باید از صاحب آن کسب اجازه کنی.
در این کارِ محمد بن جعفر اسدی حتماً دچار مشقت‌هایی نیز می‌شد و در واقع می‌خواست با به زحمت انداختن خود، اموال امام مهدی (ع) را حفظ کند و از این راه به امید کسب رضایت خدا بود. ولی بااین‌حال امام مهدی (ع) محکم به او پاسخ می‌گوید و مرزهای اقتصادی را به‌خوبی روشن می‌نماید.
حال، بیندیشیم چطور می‌شود امام مهدی (ع) به محمد بن جعفر اسدی آن‌گونه پاسخ می‌دهد و او را از دست‌درازی به اموالش (اگرچه نیت خوبی داشت) نهی می‌کند؛ ولی در خصوص خمس امام مهدی (ع) که ممکن است هزاران برابر آن قطعه زمین ارزش اقتصادی و معنوی داشته باشد، این حساسیتها وجود نداشته باشد؟
از این گذشته، امام مهدی (ع) به‌صراحت می‌فرماید کسی که چنین کاری را مرتکب شود، یعنی حتی با نیت حفظ و بهره‌وری اموال کسی در اموالش تصرف کند حرامِ خدا را حلال کرده است.[6] سؤال ما این است: آیا گرفتن خمس نیاز به کسب اجازه از امام مهدی ندارد؟ یا آنکه امام مهدی (ع) برای عدۀ خاصی، اجازه‌ای صادر فرموده است که ما از آن بی‌خبریم؟
سپس امام مهدی (ع) با این کلامشان هر نوع بهانه‌ای را بر مدعیان پُرمدعا می‌بندد: “اما دربارۀ کسی که برای ما مالی ]غیر منقول[ که در خطر نابودی است قرار می‌دهد و کسی را بر آن بگمارد که آن را اداره کرده و احیاء کند و پس از کسر مخارج سود حاصل را برای ما بفرستد، این فقط برای کسی که صاحب ]قبلیِ[ مال، او را تعیین کرده جایز است و برای دیگران این کار جایز نیست”. تصرف در اموال امام زمان (ع) برای هیچ‌کسی جایز نیست. اگر وقف‌کننده (یا هر شکل دیگری غیر از وقف) مالی را برای امام زمان (ع) تعیین کرد و کارفرمایی برای تصدی آن تعیین نمود، آن کارفرما نمی‌تواند کار را به دیگری واگذار کند. هیچ شرط و تبصره‌ای هم ندارد.
اگر از ما بپرسید پس تکلیف این اموال چه خواهد شد، به شما پاسخ خواهیم داد آیا امام زمان (ع) خود به این مسئله توجه ندارد؟ آیا او نمی‌داند با اموال خود چه کند تا اینکه نیاز باشد ما برای اموال او تصمیم بگیریم؟
از آن گذشته، امام مهدی (ع) تکلیف خمس را مشخص کرده و فرمودند ما آن را برای شیعیان خود حلال کردیم.[7] یعنی لازم نبود شیعه در زمان غیبت خمس بپردازد و مسئلۀ به اصطلاح “سالبه به انتفای موضوع” بود. دلتان برای چه می‌سوزد؟ اموال امام مهدی (ع)؟ کدام اموال؟ امام مهدی (ع) خمس را به شیعیان بخشیده بود.
اول تصمیم گرفتند به‌جای امام مهدی (ع) حکم بدهند که آیا می‌تواند اموال خود را ببخشد یا خیر؟ و بعد از اینکه حق امام مهدی (ع) در تصمیم‌گیری در خصوص اموالش را از ایشان (ع) سلب کردند، حکم خدا را تغییر داده و حرام خدا را حلال کرده و اموال امام مهدی (ع) را تصرف کردند.
شاید خوانندۀ گرامی شعر “هزار چراغ دارد و بیراهه می‌رود/ بگذار تا بیفتند و بیند سزای خویش” را نپسندد و نگارنده نیز اقرار دارد تقلیل دادن حکمت‌های الهی که توسط امام مهدی (ع) بیان می‌شود به این شعر حتماً جفا به ساحت قدسیِ آن امام مظلوم است. اما چه می‌شود اگر لحظه‌ای تصور کنیم بعضی از دستورات دینی شاید برای این باشد که ما بفهمیم نیازمند به امامی الهی هستیم، نه اینکه به محض خالی دیدن میدان برای کسب ریاست‌های باطل مسابقه بگذاریم.
شیعۀ واقعی با خود می‌اندیشد که دین به امامی نصب‌شده از طرف خدا نیاز دارد و اگر من امروز امام را نمی‌شناسم، مجوزی برای تصرف جایگاه و اموال امام (ع) نمیشود؛ بلکه تلنگری است برای اینکه به‌دنبال امام بروم و بلکه بدوم عمرم را صرف یافتن جانان کنم تا جایی که جان بفرساید و تن بیازارد.[8]

منابع
1. (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‏ رَسُولِهِ‏ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‏ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقاب‏)
2. وقف‌کننده در محدودۀ شرع، هرچیزی را با هر نیتی وقف کند نافذ و لازم‌الاجراست.
3. الغیبة للطوسی، ص 292.
4. محمد بن الحسن الطوسی، الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏2، ص57. شیخ طوسی بابی را به مباح شمرده شدن خمس از طرف ائمه (ع) اختصاص داده شده و احادیث مربوطه را جمع‌آوری کرده است.
5. محمد بن على ابن‌بابويه، كمال‌الدين و تمام‌النعمة، اسلاميه – تهران، چاپ: دوم، 1395ق، ج2، ص 520-521.
6. خود این کار، یعنی حلال دانستن حرام، خود عقوبت الهی را در پی دارد.
7. «وَ أَمَّا الْخُمُسُ‏ فَقَدْ أُبِيحَ لِشِيعَتِنَا وَ جُعِلُوا مِنْهُ فِي حِلٍّ إِلَى وَقْتِ ظُهُورِ أَمْرِنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لَا تَخْبُث‏.» كمال‌الدين و تمام‌النعمة، ج2، ص485.
8. (وَ إِذْ قالَ مُوسى‏ لِفَتاهُ لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ‏ حُقُبا) (و [ياد كن] هنگامى را كه موسى به جوان [همراه] خود گفت دست‌بردار نيستم تا به محل برخورد دو دريا برسم هرچند سال‌ها[ى سال] سير كنم).

 

 

هفته نامه شماره 181

دانلود تمامی شماره های هفته نامه زمان ظهور