سایت رسمی موسسه وارثین ملکوت موسسه وارثین ملکوت؛ موسسه رسمی دعوت سید احمد الحسن یمانی مقدمه
از مسائل بُغرنج و نوظهور در فقه شیعی که در کانون توجه فُقها و پژوهشگران قرار گرفته، مسئلۀ «ولایت مطلقۀ فقیه» است که اولین بار در قرن سیزدهم، توسط شیخ احمد نراقی (1185-1245ق) مطرح شد. [۱ و ۲]
برخلاف تلاش باورمندان به ولایت فقیه، برای طرح این موضوع به‌عنوان استمرار امامت و مسئله‌ای با همان اهمیت، باید گفت: ولایت فقهای غیرمعصوم هیچ دلیل عقلی و نقلی ندارد. [۳]
تردیدی نیست که نیاز جامعه به «امامت» یک ضرورت است و نمی‌توان آن را انکار کرد؛ ولی این ضرورت و نیاز، برای فقیه، مجوزی را برای ادعای برخورداری از اختیارات اختصاصی امام معصوم صادر نمی‌کند.
اثبات ولایت غیرمعصوم بر غیرمعصوم، گزاره‌ای است که فطرت و عقل سلیم آن را برنمی‌تابد؛ زیرا خداوند سبحان، ولایت مطلق و وجوب اطاعت مطلق را تنها به جانشینان و خلفای خودش، و آن هم به‌دلیل عصمتشان اعطا کرده است؛ حال چگونه ممکن است آن را به کسی عطا فرموده باشد که از عصمت بهره‌ای ندارد؟!
معنای ولایت
ولایت یعنی تسلط بر چیزی، به‌گونه‌ای که از حقِ تصرف در آن برخوردار باشد. «ولیّ یتیم» (سرپرست یتیم) کسی است که حق دارد در امور یتیم دخل‌و‌تصرف کند؛ به‌گونه‌ای که مصالح او را برآورده کند. «ولیّ زن» (سرپرست زن) نیز همین‌گونه است.
محقق نائینی ولایت را این‌گونه تعریف کرده است: «ریاست بر مردم در امور دین، دنیوی، و معایش و معادشان.» [۴]
این واژه با همین معنای اخیر برای ولایت پیامبر و جانشینانش، یعنی ائمۀ معصومین (صلوات الله علیهم) نیز اثبات می‌شود. کسانی که به ولایت فقیه اقرار دارند، آن را برای «فقیه جامع‌الشرایط» در زمان غیبت هم اثبات می‌کنند. «ولایت مطلق فقیه جامع‌الشرایط» یعنی استیلا، حاکمیت و ریاست فقیه بر امور دینی و دنیوی مردم.
آیا اصل، اثبات ولایت یک انسان بر انسان دیگر است؟ یا اصل، عدم اثبات آن است؟
اصل این است که ولایت مختص خداست و هیچ انسانی بر انسان دیگر ولایت ندارد. بر این اساس، فقها دربارۀ عدم ثبوت ولایت یک نفر بر شخص دیگر اتفاق‌نظر دارند. [۵] به بیان دیگر، در این مسئله اختلافی وجود ندارد که ولایت تنها برای خداوند سبحان‌و‌متعال ثابت شده است، و پیامبر و اهل‌بیت معصومش هم اگر صاحب ولایت‌اند، با دلایل قطعی از اصل کلی عدم ولایت استثنا شده‌اند.
سید احمدالحسن در تبیین این اصل می‌نویسد:
«اصل در ولایت بر مردم، این است که مخصوص خداست و استخلاف (جانشینی) فرع بر این اصل است؛ لذا خلیفۀ خدا، ولایتش فرع بر ولایت خداست و کسی حق ندارد ولایت خدا را به کس دیگری منتقل کند، مگر با دلیل شرعی قطعی. بنابراین، اصل این است که ولایت بر مردم فقط برای خدا ثابت است و هیچ انسانی بر انسان دیگری ولایت ندارد مگر با دلیل قطعی؛ اما اینکه بگویند “حاکم (هرکدام از خلفایشان) بر مردم ولایت ندارد” به این معناست که اصل حکومت و حاکمیتش نقض شده و باطل می‌گردد؛ اما اینکه بگویند “ولایت او بر مردم مانند ولایت شخص نصب‌شده از جانب خداست” پس باید دلیل قطعی و نص تشخیصی از سوی خدا بیاورند برای هر فردی که مدعی خلافت و ولایتش بر مردم است.» [۶]
شیخ مرتضی انصاری می‌گوید:
«مقتضای این اصل آن است که به هیچ‌یک از وجوه فوق‌الذکر، ولایت برای احدی اثبات نمی‌شود؛ و ما در خصوص پیامبر و ائمه (صلوات الله علیهم اجمعین) با این دلایل چهارگانه از این اصل خارج شده‌ایم… .» [۷]
سید مرعشی نیز می‌نویسد:
«اصلِ نخست در باب مناصب و ولایت‌ها، عدم ولایت کسی بر دیگری است، مگر چیزی که با دلیل قطعی از این اصل خارج شود؛ مثل ولایت پیامبر و امام معصوم.» [۸]
همچنین سید مهدی بحرالعلوم هم به این اصل استدلال کرده و گفته است:
«مقتضای اصل اول، ولایت نداشتن هیچ شخصی بر دیگری است، با تمامی معانی‌اش؛ زیرا این ولایت، سلطه‌ای حادث است و اصل، عدم آن است، و نیز به این دلیل که احکام توقیفی [بازدارنده] را اقتضا می‌کند، و اصل، عدم وجود آن است. فقط در خصوص پیامبر (ص) و ائمه (ع) ـ‌بنا به دلایل عقلی و نقلی‌ـ ما آن را استثنا کرده‌ایم؛ دلایلی که نشان می‌دهند آن‌ها در تصرف در جان‌های مردم و اموالشان به‌طور مستقل اولویت دارند، بدون اینکه متوقف به اذن هیچ شخصی بوده باشد؛ علاوه‌بر آن، برای این‌ها این‌طور اثبات می‌شود که تصرف دیگری بر هرچیز ـ‌ولو به‌طور اجمالی‌ـ متوقف به فرمان آن‌هاست.» [۹]
محقق نراقی نیز می‌نویسد:
«بدان که ولایت از طرف خداوند سبحان بر بندگانش، برای فرستاده‌اش و اوصیای معصوم او ـ‌که پادشاهان مردم‌اند‌ـ ثابت شده است؛ و آن‌ها پادشاهان و والیان و حاکمان‌اند، و زمام امور به‌دست آن‌هاست، و سایر مردم رعایای آن‌ها هستند و سرپرستی‌شان به آن‌ها سپرده شده است. اما دربارۀ غیر از رسول خدا و اوصیایش (ع) شکی نیست که اصل، عدم اثبات ولایت کسی بر دیگری است؛ جز آنکه خداوند سبحان یا رسولش یا یکی از اوصیایش، کسی را بر دیگری برای چیزی، سرپرست کرده باشد، که در این صورت، او در آنچه سرپرست شده و به ولایت گمارده شده است، ولایت پیدا می‌کند… .» [۱۰]
بنابراین، فقیه غیرمعصوم بر کسی ولایت ندارد؛ چون او هم همچون دیگران مکلف است، و به‌دنبال آن در دایرهٔ اصل کلی عدم ولایت قرار می‌گیرد و دلیلی هم برای استثنای او از این اصل کلی وجود ندارد.
بله، اگر دلیلی قطعی وارد شده باشد که ولایت او را ثابت کند، از عموم آن اصل خارج می‌شود و برای او ولایتی که در آن دلیل به‌صراحت بیان شده است ثابت می‌شود.
آیا دلیل قطعی‌الصدور و قطعی‌الدلاله وجود دارد که ولایت فقیه را ثابت کند؟
از آنچه گذشت متوجه می‌شویم تمام دلایل ادعاشده از سوی طرفداران ولایت فقیه برای اثبات آن ـ‌چه عقلی، چه قرآنی، و چه روایی‌ـ از صلاحیت کافی برخوردار نیست، و این همان نکته‌ای است که بسیاری از فقها مثل شیخ انصاری و دیگران به آن تصریح دارند.
شیخ انصاری می‌گوید:
«اما ولایت بر وجه نخست ـ‌یعنی استقلال آن در تصرف‌ـ برای عموم ثابت نشده است، مگر شاید برداشت‌هایی که از اخبارِ وارد‌شده در شأن و جایگاه علما تصور شود (و سپس دلایلی را که با آن‌ها برای ولایت فقیه استدلال می‌شود بیان کرده، می‌گوید:) و دیگر شواهدی که محقق می‌تواند به آن‌ها استدلال کند. ولی انصاف ـ‌پس از ملاحظۀ سیاق این دلایل، یا صدر آن‌ها، یا ذیل آن‌ها‌ـ ما را مطمئن می‌کند این‌ها در مقام بیان وظیفۀ آن‌ها از جهت احکام شرعی است، نه اینکه همچون پیامبر و ائمه (صلوات الله علیهم) در اموال مردم بر آن‌ها اولویت بیابند… به‌دلیل تسلط نداشتن فقیه بر اموال و جان‌های مردم، مگر در امور بسیار اندک، در مقایسه با اموری که تسلطی ندارد. به‌طور خلاصه اقامۀ دلیل برای وجوب اطاعت از فقیه همانند امام ـ‌مگر در اموری که با دلیل استثنا می‌شود‌ـ ناممکن و همچون دست کشیدن بر شاخۀ خاردار است.» [۱۱]
به باور سید خویی، ثبوت ولایت برای فقیه در حد ثبوت آن برای معصوم از نظر ماهیتی کاری ناشدنی است و دلیلی برایش وجود ندارد. سید خویی می‌گوید:
«و چگونه چنین باشد درحالی‌که دربارۀ ولایت فقیه بحث‌هایی صورت گرفته است؛ دربارۀ اینکه آیا برای او ثابت شده است که می‌تواند در اموال و جان‌ها درست مثل امام تصرّف کند، یا او در هیچ‌کدام از این‌ها هرگز ولایتی ندارد، و اینکه تصرفات دیگران، آیا منوط به اجازۀ فقیه هست یا منوط به اجازۀ او نیست. اما ولایت به معنای اول (اینکه در تصرف، مستقل باشد) علاوه‌بر اینکه قطعاً به‌خودیِ‌خود ناشدنی است ـ‌زیرا هیچ وجهی در قیام فقیه به‌منزلۀ امام (ع) در وجوب اطاعت از او در اوامر شخصی‌اش، یا در نافذ بودن تصرفاتش در اموال و جان‌ها بدون در نظر گرفتن رضایت صاحب مال وجود ندارد…ـ هیچ دلیلی برای آن وجود ندارد که ثبوت ولایت مطلق برای فقیه همانند امام (ع) باشد؛ و اما استدلال‌هایی که براساس اخبارِ وارد‌شده در شأن علما وارد شده‌اند به‌هیچ‌وجه دلالتی بر آن ندارد… پس نتیجه اینکه: واجب‌بودن اطاعت از فقیه همانند امام نیست… و اما ثبوت ولایت بهمعنای دوم (متوقف بودن تصرف دیگران به اذن فقیه) با برخی از آنچه قبلاً بیان کردیم و قبلاً هم پاسخشان را دادیم بر ضد آن استدلال می‌شود… پس نتیجه: برای فقیه ولایت بهمعنای دوم هم جز در برخی امور ـ‌به‌صورتی که خواهد آمد‌ـ اثبات نشده است.» [۱۲]
نکتهٔ مهم آنکه فقیهانی که این دلایل را بررسی کرده‌اند، در فهمشان دچار اختلاف شده‌اند؛ به‌نظر عده‌ای این دلایل بر ولایت فقیه دلالت داشته، و عدۀ دیگری هم، چنین نظری نداشته‌اند؛ بنابراین، پرواضح است که دلالت این روایات صریح نیست و به‌دنبال آن برای خارج کردن فقها از اصل کلی و اولیِ «عدم ولایت فردی بر دیگری» از شایستگی لازم برخوردار نیستند.
به‌عبارت دیگر: ولایت نداشتن فقیه با دلیل قطعی و یقینی ثابت شد و آن، همان اصل نخستینی است که فقها بر آن اتفاق‌نظر دارند، اما دلیلِ ولایت فقیه قطعی و یقینی نیست. در نتیجه درست نیست کوتاه بیاییم و چیزی را که با دلیل قطعی ثابت شده است ـ‌یعنی ولایت نداشتن فقیه‌ـ رها شود و آنچه با دلیل غیرقطعی ثابت شده ـ‌یعنی ولایت فقیه‌ـ برگرفته شود؛ زیرا درجات پایین‌تر از یقین ـ‌همچون ظن و شک و احتمال‌ـ تواناییِ از بین بردن یقین و اطمینان را ندارند. [۱۳]
منابع
۱. أحمد نراقي، عوائد الأيام، ص50، مقدمة التحقيق.
۲. البته در آثار علمای پیشین هم اصطلاح ولایت فقیه به چشم می‌خورد؛ اما آن‌ها ولایت فقیه را محدود به امور جزئی می‌دانسته‌اند؛ اموری که از آن به «امور حسبه»، یا «اموری که شارع راضی به تعطیل آن نیست» تعبیر شده است. اما تعمیم ولایت فقیه به همگان و نیز استفاده از تعبیر «ولایت مطلقه فقیه»، پدیده‌ای نوظهور و مربوط به قرون اخیر است.
3. مراجعه کنید به: کتاب ولایت فقیه در زمان غیبت نوشتۀ دکتر شیخ عبدالعالی منصوری.
۴. کتاب المکاسب البیع، تحقیق نایینی آملی، 333/2.
5. شیخ عبد‌المنعم مهنا گفته است: «این اصل، پذیرفته نیست و وضعیت برعکس است. اصل، ولایت عده‌ای بر عدۀ دیگر است، پس از آنکه بالاترین ولایت از آنِ خداوند متعال بوده است؛ به این دلیل که او خالق است و پادشاه جهان است. او مالک همۀ افراد و دولت‌هاست؛ و ازآنجاکه وجود جامعه بدون جهت‌دهنده به آن، ناممکن است، ـ‌هرچند این جامعه، کوچک بوده باشد؛ مثل خانواده‌ـ برخی بر برخی دیگر ولایت دارند. این اصل، در جامعۀ انسانی و به حکم عقل است و اگر هرکس هرکاری که خودش بخواهد انجام بدهد، زندگی استوار نمی‌شود؛ پس باید نظامی باشد که بر همه حکم کند؛ همان‌طور که ناگزیر باید چشم بیدار و عادلی وجود داشته باشد که از نظام و افراد و اوضاع و حرکت جامعه، مراقبت کند، و بیهودگان و فساد‌کنندگان را در سرزمین‌ها از میان بردارد، و به‌دلیل مصلحت عموم، از صلاحیت‌ها و اختیارات بسیاری برخوردار باشد، و نیز دارای تسلطی بیش از خود فرد بر او باشد. این چشم بینا باید بتواند ـ‌اگر مصلحت اقتضا کند‌ـ به جامعه این امکان را دهد که بر راه بماند و این از ساده‌ترین حقوق جامعه است. این، اصل عقلانی و انسانی در جوامع است، و اسلام عظیم آمد درحالی‌که به این حقیقت اقرار می‌کند؛ این حقیقت، اولویت حاکم بر مؤمنان نسبت به خودشان است، درحالی‌که این وظیفه را به رسول خدا (ص) اعطا، و محوریت نقش شیخ عشیره و پادشاهان انسانی را ملغی می‌کند.» (عبد‌المنعم مهنا، دولت اسلامی، ص35)
۶. ترجمهٔ کتاب عقاید اسلام، ص۷۰.
۷. شیخ انصاری، المکاسب، 3/546.
۸. سید مرعشی، القول السدید فی الاجتهاد و التقلید، 1/398.
9. سید مهدی بحرالعلوم، بلغة الفقیه، 3/214.
۱۰. شیخ نراقی، عوائد الایام، ص529.
۱۱. شیخ انصاری، المکاسب، 3/551.
1۲. غروی، التنقیح فی شرح المکاسب، 37/164، تقریر بحث سید خویی.
۱۳. امام صادق (ع)، خطاب به زرارة بن اعین می‌فرماید: «لا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر» «هرگز از یقین خود با شک کردن در آن دست نکش؛ چراکه فقط و فقط با یقینی دیگر باید از آن دست برداری.» وسائل‌الشیعه، حر عاملی، محمد بن حسن، ج۱، ص۱۷4 و ۱۷5.
